قام عملاق الفوسفاط بجمع 1.75 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار سندات على شريحتين، حيث شهد العرض طلبًا استثنائيًا. هذا النجاح يُظهر مرونة المجموعة وتصنيفها “استثمارا من الدرجة الأولى” ودورها كعوامل محفزة في إعادة فتح سوق السندات في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط، وأفريقيا. بعد فترة توقف منذ آخر اقتراض لها في 2024، نفذت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عملية جمع أموال بارزة في الأسواق الدولية، حيث جمعت 1.75 مليار دولار أمريكي عبر إصدار على شريحتين: 500 مليون دولار أمريكي (مستحقة في 2030 – 5 سنوات) بعائد 5.03 في المائة، و 1.25 مليار دولار أمريكي (مستحقة في 2035 – 10.8 سنوات) بعائد 6.7 في المائة. بلغ الطلب ذروته عند 5.8 مليار دولار (على تقدير مبدئي لدفتر الطلبات يصل إلى 7.1 مليار دولار)، أي أكثر من ثلاث مرات المبلغ المطلوب، مما يجعلها أكبر عملية اقتراض تقوم بها المجموعة. تم إصدار هاتين الشريحتين في شكل سندات غير مضمونة (Senior Unsecured Notes)، وسيتم إدراجهما في بورصة لندن، مع تحديد موعد التسوية في 30 أبريل 2025. في سياق يتميز بالتقلبات الشديدة وعدم اليقين في الأسعار، لا سيما في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، الشرق الأوسط وأفريقيا، أصبحت OCP أول مُصدر شركات يعيد فتح سوق الدولار منذ منتصف مارس. يُعتبر هذا النجاح أكثر أهمية نظرًا لأن المجموعة قدمت علاوة متواضعة – فقط 5 نقاط أساس على الإصدار الجديد – مما يعكس القوة الكبيرة في جاذبية المستثمرين الدوليين. رغم تصنيفها BB+ من قبل ستاندرد آند بورزوفيتش، وBai من قبل موديز، تظل OCP محدودة من خلال الحد الأقصى للتصنيف السيادي المغربي. ومع ذلك، في السوق، تُعتبر المجموعة بوضوح مُصدرًا من الدرجة الاستثمارية، بفضل أسسها المالية المتينة، وإدارتها الحكومية، ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني. تم إطلاق الشريحتين مع علاوة إصدار متواضعة، حوالي 5 نقاط أساس فوق العوائد الثانوية، مما يعكس الثقة الاستثنائية للمستثمرين. بالمقارنة، كانت OCP قد أصدرت تاريخياً بعلاوة تصل إلى 30 نقطة أساس فوق منحنى السندات السيادية، في حين كانت 60 نقطة في هذه العملية، مما يعكس الجودة المدركة للائتمان والسياق الأكثر تطلبًا للسوق. يكشف تحليل التخصيصات عن وجود قوي للمستثمرين الأمريكيين: في شريحة 2035، كان 63 في المائة من المشتركين من الولايات المتحدة، تلاها المملكة المتحدة (15 في المائة)، أوروبا (13 في المائة)، منطقة MENA (6 في المائة)، وآسيا (3 في المائة). أما في شريحة 2030، كانت النسب مختلفة قليلاً: الولايات المتحدة (48 في المائة)، أوروبا (20 في المائة)، المملكة المتحدة (18 في المائة)، MENA (11 في المائة)، وآسيا (3 في المائة). من حيث نوعية المستثمرين، تم تخصيص الحصة الأكبر لمديري الأصول، تلاهم الصناديق السيادية، شركات التأمين، البنوك وبعض الصناديق المتخصصة على المدى الطويل. هذا التوزيع الواسع يُظهر قدرة OCP على جذب مستثمرين عالميين عاليين الجودة، حتى في بيئة ذات معدلات فائدة مرتفعة. يُعتبر نجاح هذا الإصدار بمثابة إشارة إلى إعادة فتح سوق السندات الذي ظل راكدًا لعدة أسابيع. وجاءت العودة الناجحة لـ OCP في وقت كان فيه مُصدرون آخرون في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، بما في ذلك الدول السيادية مثل رومانيا والشركات التركية والخليجية، يستعدون أيضًا لإصدارات. يُنظر إلى عملية جمع الأموال للمكتب الشريف للفوسفاط كاختبار حاسم لإعادة تشغيل السوق الأولي في المنطقة.
