طنجة: محمد أبطاش
استنفرت ولاية جهة طنجة العشرات من الجرافات المملوكة للشركات والمقاولات المتعاقدة مع الدولة، وذلك بغرض «دك» البنايات المخالفة، سواء التي توصلت هذه المصالح بتقارير بخصوصها طيلة الأسابيع الماضية، أو التي أنجزت تقريرها حولها حديثا، وبعض هذه البنايات توجد في ملكية مستشارين جماعيين استغلوا انشغال الجميع بفترة عيد العرش، وتواجد الوالي بمناطق تطوان والفنيدق والمضيق، في إطار ترتيبات هذه المناسبة، لتشييد البنايات المخالفة، وهو الكلام الذي توجه به الوالي محمد امهيدية بشكل مباشر إلى المنتخبين الحاضرين في حفل تنصيب رجال السلطة الجدد.
وشرعت مصالح ولاية جهة طنجة، طيلة الأسبوعين الماضيين، في عمليات هدم واسعة للبنايات العشوائية التي نمت كالفطر بعدد من أحياء عاصمة البوغاز، خصوصا بمنطقتي العوامة والرهراه، الأمر الذي أغضب والي الجهة محمد امهيدية ودفعه إلى استدعاء كافة رجال السلطة لتحذيرهم من مغبة التغاضي عن عملية البناء العشوائي التي عرفتها مختلف أحياء المدينة في غياب تام لهذه المصالح.
ويباشر المتسببون في هذا الوضع أشغالهم أحيانا في واضحة النهار وأمام أعين السلطات، فضلا عن إثارة الإزعاج المرتبط بطبيعة الأشغال المستمرة، في الوقت الذي استدعى هذا الأمر خروج لجان تفتيش مختلطة لمعاينة هذه الأوضاع، سيما بمقاطعتي مغوغة وبني مكادة.
وفوجئت اللجان المذكورة، في وقت سابق، بتوفر أصحاب هذه المباني على تراخيص يعتمدون عليها في إدخال التغييرات على المنازل التي يبدو أن بعضا منها تعاني من الهشاشة بدليل لجوء أصحابها إلى إسنادها بواسطة دعامات خارجية إضافية، في وقت تساءلت المصادر المتتبعة لهذا الملف عن مدى قانونية هذه الرخص، ومدى سلامة الأشغال المنجزة وخلوها من الأخطار، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات التي جرى فتحها بالموازاة مع عمليات الهدم الواسعة، عن الجهات التي منحت الرخص لهؤلاء قصد تشييد وإضافة تغييرات غير قانونية ومثيرة للشبهات وسط هذه الأحياء، بالتزامن أيضا مع منع رؤساء المقاطعات من إصدار منح رخص البناء أو تشييد المنازل مستقبلا.
وفي سياق هذا الموضوع، فتحت السلطات الولائية المختصة تحقيقا حول قضية شجار وقع بين مستشار جماعي وقائد إحدى الملحقات الإدارية بالمدينة، مباشرة بعد قيام المسؤول بهدم منزل عشوائي في ملكية المستشار المعني، ما جعله ينتفض في وجه القائد وتحول الأمر إلى عراك بين الطرفين، حيث توصلت هذه المصالح بشريط يوثق جانبا من الواقعة ترتقب إحالته على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونا.
