تطوان: حسن الخضراوي
مع التعليمات الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية، بهدم بنايات عشوائية والتحقيق في خروقات تعميرية بطنجة، عادت التساؤلات حول مآل العديد من التقارير التي أنجزت من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، بخصوص ظاهرة التجزيء السري بالمضيق وتطوان، والعقود العرفية، وحيثيات الحصول على تراخيص البناء، والجهات التي تعمل على تسهيل انتشار فوضى وعشوائية التعمير بطرق ملتوية وفرض الأمر الواقع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التجزيء السري بتطوان والمضيق ساهم في انتشار البناء العشوائي بالهوامش، فضلا عن انتشار العقود العرفية التي ساهمت في تسهيل الاتجار في العقار دون ضوابط قانونية، وغياب التجزئات السكنية التي تتوفر على التصاميم التي ينجزها مهندسين، وتتضمن تخطيط الطرق والشوارع، وترك مساحات خضراء، وأماكن لبناء المرافق والمؤسسات العمومية الضرورية، مع تمرير شبكات التطهير السائل والكهرباء والماء بشكل قبلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة تبحث في احتجاج العديد من السكان بالمضيق لسنوات على جمود ملفهم التعميري الخاص باقتنائهم لقطع أرضية قصد بناء منازل سكنية، لكن تبين من خلال البحث الإداري أن الأمر يتعلق بشرائهم مساحات أرضية بواسطة عقود عرفية وداخل تصاميم مسجلة ومحفظة باسم شركة عقارية، ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي قامت بالبيع وشبهات التجزيء السري، والحلول الأخرى التي تم طرحها بمدخل الشق الاجتماعي وتعويض المتضررين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحاسبة ستطال أيضا المنتخبين والأعيان والمسؤولين الذين يثبت تورطهم في التجزيء شبه السري الذي رخصت فيه الوكالة الحضرية بتطوان والجماعات المعنية بالبناء في وقت سابق، خارج وجود تجزئة، وفي ظل غياب البنيات التحتية، والعزلة، وغياب شبكة التطهير السائل، ما اضطر الدولة لصرف الملايير من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية، وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وأضافت المصادر عينها أن شبكات التجزيء السري عملت لسنوات طويلة بعدد من مدن الشمال، وحققت أرباحا مالية ضخمة، في مجال بيع مساحات أرضية شاسعة، بواسطة عقود عرفية، دون ترك ممرات للطرق، ودون أداء تكاليف الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن التهرب من جميع الضرائب، ناهيك عن خلق مشاكل والنصب والاحتيال ببيع القطع الأرضية أكثر من مرة.
ويجري تتبع تنزيل تعليمات السلطات الوصية بعدم الترخيص بالبناء، بالأماكن التي لا تتوفر على شبكة التطهير السائل، والقطع مع ظاهرة استخدام الحفر لتجميع المياه العادمة، فضلا عن وقف التعامل بالعقود العرفية في مجال العقار، وتذكير رؤساء الجماعات الترابية بلا قانونية رخص البناء الانفرادية، تحت طائلة العزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، وإمكانية المتابعة القضائية.
وساهم التجزيء السري في إضافة مساكن عشوائية ضاعفت من اتساع رقعة العشوائية، مع ما ترتب عن ذلك من نتائج كارثية، حيث تفريخ الجريمة بأنواعها بالأحياء العشوائية، وانتشار مظاهر الفقر والهشاشة، والهدر المدرسي والعنف الأسري، والتطرف الديني والإدمان بأنواعه، ناهيك عن صعوبات وإكراهات تشييد مرافق عمومية وملاعب ومكتبات في ظل غياب الوعاء العقاري، وصعوبة الولوج بالنسبة لسيارات الإطفاء والإسعاف والأمن.
