النعمان اليعلاوي
تتجه أنظار الرأي العام إلى قصر العدالة بالرباط، حيث يُنتظر أن تشهد ملفات أحداث الشغب والتخريب التي هزت مدينتي سلا وتمارة، خلال الأسبوع الماضي، مسارا قضائيا حاسما، بعد أن أحيل على النيابة العامة ما مجموعه 208 موقوفين، من بينهم متورطون في جرائم خطيرة قد تصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجنا، وفقا لما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.
وحسب المعطيات التي توصلت بها «الأخبار» من مصادر قضائية مطلعة، فقد بلغ عدد المحالين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يومي الجمعة والسبت الماضيين، 164 موقوفا توبعوا من أجل جنايات ثقيلة، بينما أحيل 54 آخرون أمام وكيلي الملك بسلا وتمارة، بعد أن تبين أن الأفعال المنسوبة إليهم تندرج ضمن الجنح.
ووجهت النيابة العامة ملتمساتها إلى قضاة التحقيق، من أجل فتح بحث تفصيلي في جرائم تتعلق بـ«إضرام النار عمدا في مؤسسات ومرافق عامة وخاصة»، و«تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة»، و«العصيان المسلح»، و«إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم»، وهي تهم تدخل ضمن الجنايات المعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، حسب خطورة الفعل ونتائجه، خاصة في الحالات التي ترتبط بتخريب الممتلكات العامة أو تهديد سلامة الأشخاص.
ووفق المصادر نفسها، فقد تقرر إيداع 84 موقوفا السجن المحلي من أصل 130 أُحيلوا، الجمعة الماضي، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، فيما تمت متابعة الباقين في حالة سراح مؤقت. أما مساء السبت المنصرم، فقد أُحيل 34 موقوفا آخرين في حالة اعتقال، حيث توبع 17 منهم في حالة اعتقال احتياطي بسجن تامسنا، في حين توبع 17 آخرون في حالة سراح.
وأكدت المعطيات أن عمليات الإيقاف ما زالت متواصلة في أحياء متعددة بكل من سلا وتمارة وعين عتيق، في إطار حملة واسعة لاعتقال باقي المتورطين والمحرضين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والذين يواجهون بدورهم تهما ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى السجن النافذ لسنوات طويلة، بموجب القانون رقم 09.88 المتعلق بالتحريض على ارتكاب الجرائم بواسطة الوسائل الإلكترونية.
أما في مدينة سلا، فقد أُحيل أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، مساء السبت الماضي، 12 معتقلا، اعتبر البحث التمهيدي أن ما ارتكبوه يندرج ضمن الجنح، وتمت متابعتهم بتهم «المشاركة في تجمهر غير مصرح به»، و«العصيان»، و«تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة». كما أضيفت إلى أحدهم تهمة «التحريض على ارتكاب جنح وجنايات»، وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
وفي تمارة، أحيل أمام النيابة العامة 32 موقوفا، وُجهت إلى ثلاثة منهم تهمة «التحريض على ارتكاب جنايات وجنح باستعمال الوسائل الإلكترونية»، بينما توبع الآخرون بتهم تتعلق بـ«المشاركة في تجمهر غير مرخص»، و«إهانة الضابطة القضائية»، و«العصيان»، و«العنف ضد القوة العمومية». وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات سجنا، بحسب ظروف وملابسات كل واقعة.
وبهذا يكون عدد الموقوفين الإجمالي في هذه الأحداث قد بلغ 208 متابعين، بينهم جانحون وجناة، حيث تقرر إيداع أغلبهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجون تامسنا والعرجات 1 و2، فيما وُضع القاصرون داخل مراكز حماية الطفولة، في انتظار الشروع في مرحلة الاستنطاق التفصيلي أمام قضاة التحقيق، خلال الأيام المقبلة.
وأكد مصدر قضائي لـ«الأخبار» أن النيابة العامة تعتمد مقاربة صارمة في مواجهة هذه الأفعال، التي وصفتها بـ«المس الخطير بالنظام العام وبهيبة الدولة». وأوضح المصدر ذاته أن الأحكام المرتقبة قد تتراوح، حسب طبيعة الجرائم والأدلة، بين خمس سنوات وعشرين سنة سجنا نافذا، خصوصا في القضايا التي ثبت فيها استعمال العنف، أو التخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة.
