النعمان اليعلاوي
دخلت نقابات الصحة على خط قرارات الوزير أمين التهراوي إعفاء عدد من مهنيي قطاع الصحة بأكادير، على خلفية حالات الوفيات التي شهدها مستشفى الحسن الثاني بالمدينة، فقد عبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، عن استنكاره الشديد لما وصفها بـ«القرارات التعسفية وغير المبررة» التي طالت عددا من مهنيي القطاع بمدينة أكادير، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل «محاولة لترهيب الشغيلة الصحية وتكميم الأصوات النقابية الحرة»، ومحملا الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية عن الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية العمومية منذ سنوات.
وأوضح نقابيو القطاع، في بيان وقعته خمس نقابات تمثل مختلف مكونات الجسم الصحي الوطني، أن اجتماعا عقد بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، لم يسفر عن أي نتائج عملية أو قرارات ملموسة، رغم التوصيات والالتزامات التي كانت موضوع اتفاق سابق في غشت 2024 بين الطرفين، مؤكدين أن الوزارة اكتفت بتقديم وعود عامة، دون معالجة جوهرية للأعطاب التي تنخر قطاع الصحة العمومية.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن توقيف عدد من المهنيين بجهة سوس ماسة، وخاصة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، جاء في سياق يعرف توترا مهنيا غير مسبوق، بسبب ما وصفه بـ«تردي ظروف العمل، وتفشي مظاهر الفساد الإداري والمالي، وسوء التدبير داخل المؤسسات الصحية»، مضيفا أن المهنيين الموقوفين كانوا قد عبروا في وقت سابق عن احتجاجهم على هذه الاختلالات، وهو ما جعلهم عرضة لعقوبات «انتقامية»، بدل الإصغاء إلى مطالبهم المشروعة.
كما حذرت النقابات من أن الأزمة التي يعيشها مستشفى الحسن الثاني بأكادير ليست سوى نموذج مصغر لما تعرفه باقي المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني، من خصاص مهول في الموارد البشرية والأطر التمريضية والطبية، ونقص حاد في التجهيزات والمعدات والأدوية الأساسية، ما يؤدي إلى تدني جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وارتفاع الضغط المهني على العاملين.
وشددت النقابات الموقعة على البلاغ على أن السياسات الحكومية المتعاقبة هي السبب الرئيسي في ما وصفته بـ«الانهيار الهيكلي» للمنظومة الصحية العمومية، مشيرة إلى أن الحكومات المتتالية لم تلتزم بإصلاحات عميقة، أو توفير الإمكانيات المالية والبشرية الكفيلة بضمان خدمة صحية عادلة وذات جودة، معتبرة أن تحميل الأطر الصحية مسؤولية هذه الأوضاع هو «تزييف للحقائق ومحاولة للهروب إلى الأمام».
وطالبت النقابات الوزارة الوصية بضرورة التراجع الفوري عن قرارات التوقيف في حق المهنيين المتضررين، وفتح تحقيق شفاف في كل الملفات المرتبطة بتدبير القطاع، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مواجهة المسؤولين عن الفساد وسوء التدبير، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي. كما دعت إلى إطلاق حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عملية للأزمة البنيوية المتفاقمة داخل القطاع الصحي.
كما دعا التنسيق النقابي إلى توفير بيئة مهنية سليمة تضمن كرامة الأطر الصحية وتحفزها على أداء مهامها في ظروف إنسانية ومهنية ملائمة، مع إعادة النظر في منظومة التحفيز والتعويضات، وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لمختلف فئات العاملين في القطاع الصحي، من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين.
