محمد اليوبي
كشفت الأحداث والوقائع التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن وجود أزمة حقيقية بين مكونات التحالف الحكومي تنذر بانهيار وشيك للأغلبية المشكلة لحكومة العثماني، وذلك إثر الرد القوي لوزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على نواب حزب العدالة والتنمية، واندلاع صراعات وخلافات بين فرق الأغلبية حول رئاسة اللجان البرلمانية، لتنضاف إلى «البلوكاج» المستمر داخل لجنة التعليم ما يحول دون المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
وخلال الجلسة البرلمانية، رد أخنوش بقوة على مداخلة ألقاها النائب البرلماني وعمدة مدينة مكناس عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، بخصوص عدم تقديم وزارة الفلاحة للأرقام المتعلقة بحصيلة الحبوب، تزامنا مع معرض الفلاحة، بعد إلغاء المناظرة الوطنية حول الفلاحة التي كانت تقام سنويا قبل افتتاح المعرض. وقال وزير الفلاحة في رده «إذا بغيتي تحاسب معي، حاسب الحكومة والوزراء ديالكم باش كلهم يقدمو حصيلتهم السنوية». وأكد أخنوش أن وزارة الفلاحة تقدّم حصيلتها السنوية بتفصيل وبشكل منتظم ومدقق وتطلع الجميع على واقع وآفاق القطاع. وأضاف الوزير أن وزارة الفلاحة «أرست المناظرة الوطنية للفلاحة كموعد سنوي، وهي غير مدرجة ضمن البرنامج الحكومي، وإنما سياسة تواصلية تنهجها الوزارة مع الجميع».
وأوضح أخنوش أنه لم يكن هناك أي تأخر في الإعلان عن توقعات حصيلة محصول الحبوب التي وصفها بالمتوسطة هذه السنة، مشيرا إلى أن المصالح الوزارية تنتظر حتى نهاية شهر أبريل من أجل التوفر على الأرقام الدقيقة، وهو أمر جرت به العادة كل سنة، فيما تم تقديم تنظيم معرض الفلاحة عن موعده السنوي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الحصيلة والتوقعات خلال الأسبوع الجاري، معبرا عن اعتزازه بتنظيم المعرض بمكناس كل سنة، مشيرا إلى أن هذا الحدث السنوي تنظمه جمعية المعرض الدولي للفلاحة، ومسؤولية الوزارة تكمن في الإشراف على القطاع وتأطير الفلاحين، داعيا بوانو إلى تأهيل وتنمية المدينة التي يشرف على تدبيرها عوض أن يطلب من الوزارة أن تبني فضاءات من أجل إقامة معارض فلاحية فيها، وخاطبه بالقول: «لي بغى يدير شي حاجة في المنطقة ديالو يديرها، بنيو بلادكم وحنا غادي نجيو نكريو من عندكم المحلات وندعموكم، حنا مهمتنا نديرو الفلاحة ماشي نبنيو المناطق الصناعية».
من جهة أخرى، تفجر صراع قوي داخل الأغلبية الحكومية، خلال الجلسة الثانية التي عقدها مجلس النواب، وخصصت للتصويت على رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، حيث رفض فريق حزب العدالة والتنمية التنازل عن رئاسة لجنة مراقبة المالية لفائدة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية. واضطر رفاق نبيل بنعبد الله إلى تقديم مرشح منافس لمرشح حزب العدالة والتنمية، بعد عدم توصل رؤساء الفرق البرلمانية إلى توافق حول هذه اللجنة، وحصل إدريس العدوي الصقلي، مرشح حزب رئيس الحكومة على 107 أصوات كلها تعود لنواب الحزب، مقابل 83 صوتا حصل عليها مرشح التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، الذي كان مدعوما بباقي مكونات الأغلبية بالإضافة إلى نواب حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وكاد أن يهزم مرشح «البيجيدي» لولا انسحاب عدد كبير من البرلمانيين من الجلسة التي انعقدت في وقت متأخر بعد جلسة الأسئلة الشفوية.
وشهدت الجلسة جدلا دستوريا بخصوص أحقية المجموعة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية في الحصول على رئاسة إحدى اللجان البرلمانية خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في شأن المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس، والتي كانت تحصر حق رئاسة اللجان الدائمة للفرق البرلمانية وللمجموعات النيابية التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ما حرم الحزب من الحصول على رئاسة إحدى اللجان خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، لأن قرار المحكمة الدستورية صدر بعد تشكيل هياكل المجلس. واعتبرت المحكمة الدستورية هذه المادة غير مطابقة للدستور، قبل تعديلها من طرف المجلس، وأصبح من حق كل الفرق والمجموعات النيابية الحصول على مناصب رئاسة اللجان الدائمة.
ومازال «البلوكاج» سيد الموقف داخل لجنة التعليم، بعد انقلاب حزب العدالة والتنمية على حلفائه بخصوص التصويت على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين. وأكدت المصادر أن هذه الأحداث تؤكد أن العثماني فقد أغلبيته البرلمانية، ما يستلزم تفعيل الفصل 103 من الدستور لاختبار مواصلة منح الثقة في حكومته، وهو المطلب الذي رفعه حزب الاستقلال، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
