محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أصدر، الثلاثاء الماضي، مرسوما يقضي بإعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات «أنابيك»، إيمان بلمعطي، بناء على طلب من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وذلك بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات في تدبير الوكالة.
وأفادت المصادر بأن السكوري تقدم، يوم 20 يونيو الجاري، باقتراح معلل إلى رئيس الحكومة يطلب من خلاله إعفاء بلمعطي من منصبها، وتكليف الكاتبة العامة للوزارة، وفاء عصري، لشغل منصب المديرة العامة للوكالة بالنيابة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وأكدت المصادر أن أخنوش وافق على طلب السكوري، من خلال إصدار مرسوم الإعفاء توصلت به بلمعطي رسميا، حيث باشرت المديرة العامة بالنيابة مهامها في نفس يوم توقيع المرسوم من طرف رئيس الحكومة.
وحول أسباب الإعفاء، كشفت مصادر «الأخبار» أن ذلك جاء نتيجة تخلف الوكالة عن موعد خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل التي خصصت لها الحكومة ميزانية إضافية بمبلغ 15 مليار درهم، بالإضافة إلى ضعف حصيلة الوكالة، وعدم القدرة على تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة الخاصة بخارطة الطريق، وتمت، كذلك، معاينة تقصير في معالجة النقائص التي وقفت عليها مختلف تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية.
وحث منشور صادر عن رئيس الحكومة، حول تنزيل خارطة الطريق، على تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل في رفع وتيرة التشغيل، من خلال إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، يبتدئ من مرحلة التعليم إلى مواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال، وتوسيع عدد المستفيدين ليشمل كافة الراغبين في الشغل، وتنويع خدمات المواكبة من خلال إدماج خدمات رقمية حديثة، بما في ذلك حصيلة الكفاءات المعمقة، ومخططات المواكبة الفردية وبرامج التكوين المستمر أو إعادة التدريب، ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مواءمة التدريب مع احتياجات سوق الشغل بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومعاهد التدبير المفوض ومدن المهن والكفاءات، وذلك حسب حاجيات المشغلين ومتطلبات السوق.
وأوضحت المصادر أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» تعرف الكثير من الاختلالات، كانت موضوع تقرير أسود أعده المجلس الأعلى للحسابات، حيث فشلت المديرة العامة في تنزيل التوصيات الصادرة عن المجلس، رغم التزام الوزير الوصي على الوكالة، يونس السكوري، أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، بتفعيل هذه التوصيات.
ورصد التقرير فشل الوكالة في القيام بدورها في تنشيط سوق الشغل ومواكبة الباحثين عنه، وإعداد برامج التكييف المهني والتكوين، واعتبر المجلس أن الوكالة لا تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة، وتوفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة، حيث سجل التقرير أن الوكالة تركز على حاملي الشواهد الباحثين عن أول فرصة عمل، ودعا المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في نطاق مهام الوكالة في مجال التكوين التأهيلي.
وأكد المجلس أن الوكالة تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين، وذلك لعدم كونها جهازاً متخصصاً في التكوين ولا تتوفر على القدرات والأدوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج. وأوصى المجلس بإحداث اللجنة الوطنية لتحسين قابلية التشغيل وتنشيط اللجن الجهوية، مع تعزيز إشراك مؤسسات التكوين العمومية.
وسجل التقرير اختلالات في برامج إنعاش التشغيل المأجور والتشغيل الذاتي، من خلال البرامج التي أطلقتها الوكالة، ومن بينها برنامج «إدماج» الذي يحتاج للتحديد، وبرنامج «تحفيز» الذي يعرف غياب المعلومات الكافية عن المقاولات المستهدفة. ورصد قضاة المجلس وجود أنواع متعددة لعقود الإدماج بشكل يثير تفسيرات متباينة، بالإضافة إلى استعمال عقود الإدماج كعقد شغل مرن ترتب عنه تأثير غير متوقع. وفي ما يخص دعم التشغيل الذاتي ومواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقاولات، وجد المجلس الأعلى للحسابات أن المقتضيات المتعلقة بمهام الوكالة في هذا الصدد غير واضحة، بحيث لم تتمكن الأخيرة من تحديد واضح لتموقعها في البيئة المؤسساتية المعنية بمواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي أساسا. ورصد التقرير وجود صعوبات واجهت تفعيل برنامج «مقاولتي»، وخلص إلى أن نتائج هذا البرنامج لا ترقى لمستوى التوقعات.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز تموقع الوكالة كمرفق عمومي للتشغيل من خلال برامج لإنعاش التشغيل تتلاءم مع كل فئة من الباحثين عن الشغل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الدور الذي يجب أن تلعبه في تدبير مختلف التكوينات التأهيلية، وأوصى بإرساء نظام للحكاية والنبع والتقييم لمختلف برامج إنعاش التشغيل، وإرساء إطار حكامة التدابير الجهوية لإنعاش التشغيل.
وأوصى المجلس بتنزيل مخططات التنمية ضمن عقود البرامج الجهوية والمحلية، وتعزيز وظائف التدقيق ومراقبة التسيير، ووضع وتفعيل عرض للخدمات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع، وحصر برنامج «إدماج» في عقود الإدماج، واحترام الالتزامات المقررة بالنسبة للتكوين التعاقدي للتشغيل كتكوين من أجل التشغيل، وتحسين فعالية برامج التكوين التأهيلي، والحرص على توافق نظام معلومات الوكالة مع مخططات التنمية، والحرص على التطهير الدوري لقواعد البيانات المتعلقة بالباحثين عن الشغل وبالمشغلين، والحرص على ترشيد نفقات تهيئة المباني ونفقات الكراء.
