الداخلة: محمد سليماني
عاد أرباب قوارب غير قانونية أو ما يعرف محليا «القوارب المعيشية»، والتي تم توقيفها منذ أشهر عن ممارسة أنشطة الصيد البحري بقرى الصيادين التابعة لجهة الداخلة- وادي الذهب دون توفرها على التراخيص اللازمة، إلى الشارع للاحتجاج والضغط على السلطات الولائية والمصالح الإدارية المختصة.
وكان ملاك هذه القوارب غير القانونية قد دخلوا في اعتصامات واحتجاجات منذ السنة المنصرمة، ولم تتوقف إلا بعد دخول والي الجهة على الخط، حيث فتح قناة تواصل مع المحتجين المعتصمين حينها أمام مندوبية الصيد البحري.
وبحسب المصادر، فقد تمكن والي الجهة من إقناع المعتصمين، الذين كانوا قد قرروا خوض إضراب عن الطعام، بعد رفض جميع الجهات التجاوب مع مطالبهم، وفتح قنوات تواصل للحوار معهم، لإيجاد حل لمشكلهم. ويطالب ملاك هذه القوارب، والذين كانوا يشتغلون في عدد من قرى الصيادين بالجهة، دون توفرهم على التراخيص اللازمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، (يطالبون) بإدماج قواربهم في قطاع الصيد البحري التقليدي لمزاولة إبحارهم دون مشاكل، غير أن الحسم في هذا المطلب، هو من الاختصاص الحصري للوزارة الوصية على القطاع، وبالتالي فقد وعد والي الجهة برفع المطلب إلى المصالح المركزية من أجل النظر فيه.
وقد برز هذا المشكل على السطح، بعدما قررت لجنة مركزية من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال صيف سنة 2022، القيام بعمليات إحصاء شاملة لجميع القوارب العاملة بقرى الصيادين بالداخلة، حيث اكتشفت اللجنة وجود مئات القوارب غير القانونية وغير المرخصة التي لا تتوفر على التراخيص اللازمة للقيام بعمليات إبحار ورحلات صيد، مما دفع السلطات والجهات الوصية إلى منع إبحارها، بل تقرر إحالة ملفاتها على القضاء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون 59/14 المتعلق ببناء سفن الصيد. وقد جاء القيام بعمليات إحصاء القوارب النشيطة بقرى الصيادين، بناء على اجتماع مركزي ما بين الوزارتين، بعد تنامي الصيد غير القانوني، وبعد اتخاذ قرار تمديد الراحة البيولوجية، حيث تعالت أصوات كثيرة تطالب بإعادة النظر في القرار وحماية آلاف البحارة الذين ينشطون في هذا القطاع بالداخلة.
