طنجة: محمد أبطاش
أعاد ما بات يعرف بـ«أزمة المستشفيات»، إلى الواجهة، مشروع المستشفى الإقليمي بمنطقة القصر الصغير بطنجة، بعد حوالي عشر سنوات من التعثرات التي طالت هذا المشروع ووصلت إلى القضاء بعد شكاية تقدمت بها مصالح الصحة بطنجة ضد مقاولة فازت بالصفقة وتوقفت دون إتمام الأشغال، في وقت بات السكان محرومين من أبسط ضروريات الصحة العمومية محليا.
ونبهت المصادر إلى أنه بات من الضروري إحداث لجنة خاصة لمواكبة استئناف هذه الأشغال، حتى لا يتم تكرار الأخطاء السابقة نفسها نظرًا لحاجة السكان المحليين إلى الخدمات الصحية، في وقت راسل المجلس الإقليمي لعمالة الفحص أنجرة، أخيرًا، وزارة الصحة للاستفسار عن هذا المستشفى الإقليمي، والتأخر الحاصل لما يناهز عشر سنوات دون الكشف عن مصيره، رغم أن وزارة الصحة أعلنت عنه، منذ سنوات، وخصصت له ميزانية قدرت بـ30 مليون درهم، غير أن المشروع عرف تعثرات وتأخيرات في ظروف غامضة، ووصلت تداعيات الملف إلى المحاكم المحلية بسبب صراع مع إحدى المقاولات النائلة لصفقة إنجازه.
وسبق أن طالب المجلس نفسه الوزارة الوصية بالكشف عن آخر مستجدات هذا المشروع، الذي كان بمثابة استجابة لمطالب السكان المحليين بالحد من معاناتهم إثر التنقلات صوب المستشفيات الجهوية بطنجة بغرض التطبيب. ومرت كل هذه السنوات منذ إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء المستشفى، غير أن الأشغال عرفت جمودًا.
وسبق لتقارير رسمية أن دعت وزارة الصحة إلى الإفراج عن تفاصيل هذه الصفقة، أو على الأقل تصحيح مسارها وتكليف مقاولة جديدة، مع محاسبة المقاولة السابقة، علما أنها اعترفت، في تقارير سابقة، بوجود بعض المشاكل التقنية والعقارية التي نتجت عن توقف المشروع، ما جعلها توجه إنذارًا إلى المقاولة الحائزة على الصفقة قصد استئناف الأشغال، وهو الأمر الذي تم بالفعل خلال شتنبر من سنة 2017، حيث وعدت الوزارة بالانتهاء من هذه الأشغال سنة 2019، إلا أن كل الآمال سرعان ما تبخرت في ظروف غامضة، ومرت كل هذه المدة على هذا الموضوع دون أن تكشف الوزارة عن الحيثيات التي وقفت وراء إعدام هذا المستشفى، الذي كان بمثابة المنقذ للسكان المحليين.
وكانت عدة مؤسسات رسمية راسلت الوزارة الوصية، ووصل الملف إلى البرلمان، غير أن الوزارة أجابت بأن هناك خلافًا مع المقاول الذي تم الاستغناء عنه أخيرًا وتعويضه بمقاول آخر، حيث حضرت لجنة مختلطة إلى عين المكان من أجل إجراء معاينة، ثم أعطت الانطلاقة للأشغال التي تبين، منذ البداية، أنها تسير ببطء شديد بسبب النقص في الاعتمادات المالية، حسب بعض المصادر.
