سطات: مصطفى عفيف
نظم عشرات المواطنين، من قاطني منطقة أمزاب دائرة ابن احمد إقليم سطات، يوم الخميس الماضي، وقفات أمام كل من مقر جماعة عين الضربان لحلاف، قيادة أملال وأمام دائرة ابن احمد الشمالية، وذلك احتجاجا على الوضع الكارثي الذي تعرفه المنطقة جراء تفريخ عدد من المقالع الحجرية التي أصبحت مصدر خطر بيئي على قاطني نفوذ دائرة ابن احمد.
وأكد المحتجون، الذين كانوا مؤازرين بالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والعديد من الفعاليات الحقوقية بالمنطقة، أن الحصول على رخص مقلع يتطلب فقط امتلاك أرض وضمانة مالية رغم ممارسة التعسف السافر على حقوق الغير بيئيا وصحيا، واجتماعيا واقتصاديا بقلب التجمعات السكنية بالعالم القروي، رغم أن المتضررين قدموا تعرضاتهم وشكاياتهم للإدارات المعنية ممثلة في مصالح وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والجماعات المحلية طبقا للمساطر الإدارية المعمول بها، لكن صمت الإدارة ظل سيد الموقف أمام تظلمات الساكنة وتعسفات لوبيات المقالع.
واستغرب المحتجون لكيفية الترخيص بإنشاء مقالع جديدة بالقرب من مجموعة من الدواوير، منها (دوار العكابة، اللغاغفة، أولاد علي، أولاد اعمر، النزالة، المعيز، الخطاطبة، أولاد بوراية …) ودون احترام دفاتر التحملات المنصوص عليها في تسليم الرخص والتي تنص في أحد بنودها على احترام المسافات الفاصلة بين المقالع والتجمعات السكنية، كما أكدوا أن الترخيص لهذه المقالع يتم بدون سلك مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي التي لا تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع سواء كان مقلعا أو مطحنة في تحد للقانون والساكنة.
وعبر المحتجون عن قلقهم من تزايد استعمال مواد شديدة الانفجار لتسهيل عملية حفر المقالع في عملية الاستغلال ما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدروغرافية الجوفية لمصادر المياه، حيث قامت الرابطة بمراسلة السلطات حول جفاف الينابيع الطبيعية لـ «عين وكري» و«عين المحجوب» واستفحل الأمر إلى نضوب مياه الآبار، ضاربين عرض الحائط القانون رقم :95.10 المتعلق بالماء والذي ينص على «أن الماء ملك عمومي ولا يمكن أن يتم هدره مهما كانت المبررات»، بالإضافة إلى تسبب المتفجرات في تصدعات بالمساكن، وأضحت الساكنة في جحيم لا يطاق تعاني من الهلع والقلق النفسي والوجودي.
وطالب السكان، في الوقفات الاحتجاجية، بالإسراع بتشكيل لجنة لمعاينة حجم الأضرار التي لحقت السكان والأراضي والمواشي جراء إنشاء مقالع بدون احترام الترخيص، وعدم الخضوع للقانون رقم : 27.13 حول عمليات فتح واستغلال المقالع والنصوص التنظيمية، منها المرسوم رقم : 2.17.369 وقرارات وزارة التجهيز.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، السلطات المسؤولة إقليميا ومركزيا، إلى التحرك من أجل العمل على سحب الرخصة من كل المقالع التي توجد بالقرب من التجمعات السكانية، والتي توجد موضوع تعرضات وشكايات، والتي لا تحترم المسافة القانونية وظروف الاشتغال، وسحب ترخيص استغلال المقالع بالبارود والمواد المتفجرة داخل كل المقالع الحجرية بالمنطقة مهما كانت المبررات، مع منع عمل المقالع دون استكمال كافة الشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات والضوابط التقنية والقانونية، واحترام المجال الخارجي والتسييج الوقائي والأحزمة التشجيرية العالية والمتداخلة في ما بينها، والالتزام بتغطية مخلفات الصخور.
وأكدت المنظمة على الإسراع بالقيام بدراسات علمية توضح الأثر البيئي لعمل المقالع، بالإضافة إلى تأثيرها على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية لساكنة الجوار، والمساهمة في التنمية المجالية للمحيط المباشر لهاته المقالع الحجرية من خلال توظيف العمالة المحلية ودعم الأنشطة الاجتماعية للهيئات المدنية وتفعيل مبدأ الشركات المواطنة بدل الإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا .
