أدى خطأ تقني إلى صرف تحويلات مالية تتراوح ما بين ألف وألفي درهم لفائدة المئات من رجال ونساء التعليم بسيدي قاسم، حيث كان الاعتقاد يتجه إلى أن تلك التحويلات المالية تتعلق بتعويضات متعلقة بمستحقات دروس الدعم والتقوية لسنة 2024، ليتبين في ما بعد أن الأمر مجرد خطأ تقني لتتم مطالبتهم من طرف الأكاديمية الجهوية بإرجاع تلك التحويلات المالية. ووفقا لمصادر “الأخبار” فإنه وكما هو معمول به في مثل هاته الأخطاء التقنية، فإنه تتم معالجتها من خلال إرجاع التحويلات إلى حساب بنكي في اسم الجهة صاحبة التحويل، أو نظير وصل يسلم لأصحاب تلك التحويلات الخاطئة بعد إرجاعها وفق القانون، إلا أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم وجه المصالح المعنية إلى إلزام الأساتذة المستفيدين من التحويلات الخاطئة بإرجاعها لمدراء مؤسساتهم دون تمكينهم من أي وصل يثبت إرجاعهم لها. وهو الأمر الذي رفضه الأساتذة.
