أمرت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، في ملف رقم 2022/2101/19850، بإحضار قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لمحاكمته لاتهامه بالتشهير والابتزاز «الفيسبوكي»، وذلك في ارتباط بقضية صراعات وتصفية حسابات شخصية بين رجال أعمال، واستعمال صفحات فيسبوكية من أجل استهداف مسؤولين وغيرهم من الضحايا، وابتزازهم ماديا لسحب التدوينات التي توقع في الكثير من الأحياء بأسماء وهمية.
وحسب مصادر الجريدة فقد قررت هيئة المحكمة المكلفة بالقضية المذكورة، تأجيل مناقشة الملف والبحث في الحيثيات إلى الجلسة المقبلة التي ستعقد خلال شهر أبريل من السنة المقبلة 2023، حيث يوجد المتهم الأول بالسجن المحلي الصومال، في قضايا تتعلق بتهم التزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال، في قضايا تزوير تنازلات بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، يواجهون تهما متعددة بالمحاكم المختصة، فضلا عن شبح العزل الذي يتهدد منتخبين عن الحزب نفسه، وذلك في ملفات لها علاقة باختلالات تسيير الشأن العام المحلي، وخروقات تعميرية وصلت المحكمة الإدارية بالرباط، وتم الفصل فيها ابتدائيا بأحكام صدرت ضد كل المنتخبين المعنيين، وإسقاط قراراتهم الانفرادية.
وكان المتهمان اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين بالابتزاز الإلكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله أن الأمر لا يعني المشتكين رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية، بولاية أمن تطوان، بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان، حددت 22 نونبر الجاري، كموعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، وذلك بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم القذف والتشهير باستعمال الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، في ارتباط بتصفية حسابات خطيرة بين رجال أعمال، وكشف الفرقة الولائية التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، عن خبايا صفحات فيسبوكية للابتزاز وتقديم المتهمين أمام العدالة التي قضت بإدانة المتورطين وقضائهم العقوبات السجنية المقررة في حقهم.
ويواجه المتهمين عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
حسن الخضراوي
