اختتمت، يوم الجمعة الماضي، أشغال الاجتماع العام الخامس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي احتضنته مدينة الرباط يومي 24 و25 نونبر الجاري، برئاسة المغرب ممثلا بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وبهذه المناسبة أبرز رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن هذا الاجتماع ينعقد لأول مرة برئاسة المغرب، مشيرا إلى أن المملكة تعد أحد البلدان المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سنة 2004، وأشار إلى أن المغرب قدم، في إطار رئاسته لهذا الاجتماع، العديد من المشاريع ذات الأهمية الكبرى، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكامة داخل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحسين التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، وتميزت رئاسة المملكة لهذا الاجتماع بوضع خلاصات تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول تطوير عملها من أجل رفعها إلى مستوى المجموعات الإقليمية للعمل المالي.
ورغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها كل المؤسسات لمحاربة جرائم الأموال وتمويل الإرهاب، مازال المغرب مصنفا ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تخضع للمراقبة من طرف مجوعة العمل المالي الدولي، حيث من المنتظر أن يقوم خبراء المجموعة بزيارة إلى المغرب، خلال شهر يناير المقبل، وتقديم تقرير المتابعة المعززة في الاجتماع المقبل للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقرر انعقاده في شهر ماي 2023.
وبعد تحليل المعلومات المقدمة من طرف السلطات المغربية، خلص خبراء المجموعة إلى إبقاء المغرب ضمن الدول التي تخضع للمتابعة، بعدما استطاع المغرب الالتزام بـ 34 توصية من أصل 40 توصية صادرة عن مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا بـ«GAFI»، والتي تعد الهيئة الأولى عالميا المتخصصة في رقابة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحصل المغرب على درجة «ملتزم» بخمس توصيات، و«ملتزم جدا» «ملتزم» بخمس توصيات، و«ملتزم إلى حد كبير» بـ 29 توصية، و«ملتزم جزئيا» بخمس توصيات ودرجة «غير ملتزم» بتوصية واحدة.
واتخذ المغرب العديد من التدابير والإصلاحات للخروج من اللائحة الرمادية، أبرزها إصدار القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يأتي في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، وذلك بعدما خضع المغرب للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي المعدلة سنة 2012. وأبرزت هذه العملية التقدم الملموس الذي أحرزه المغرب، سواء على مستوى الالتزام الفني المتعلق بملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعايير الدولية، أو على مستوى تعزيز فعالية المنظومة برمتها، كما عكست أيضا الجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأوضح النفيسي أن القانون الجديد كرس المقاربة الوقائية التي تقتضي تعزيز التدابير الاحترازية وتعميم النهج القائم على المخاطر بهدف تحصين الأسواق والمؤسسات المالية ومنع استغلال الأشخاص الاعتباريين والمنظمات غير الهادفة للربح لأغراض غير مشروعة أو إخفاء العائدات المتحصلة من الجريمة، كما غطى هذا القانون الجديد إحدى الثغرات التي كانت تعتبر استراتيجية في المنظومة الوطنية، وتتعلق بإحداث آلية قانونية وإجرائية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة الخاصة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وأشار النفيسي إلى أن تأهيل النظام القانوني والمؤسساتي مكن من تعزيز درجة الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، مؤكدا أن فعالية المنظومة تقاس على أساس معايير مضبوطة ومحددة من طرف مجموعة العمل المالي، تنصب على التأكد من التطبيق الفعلي للنصوص القانونية من خلال عدد التصاريح بالاشتباه والإحالات على المحاكم المختصة والمتابعات والأبحاث والتحقيقات المالية الموازية والإدانات وحجم المتحصلات الجرمية المجمدة والمحجوزة أو المصادرة.
وفي هذا الإطار، يضيف النفيسي، تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية توخيا للفعالية المنشودة، لعل من أهمها المرسوم المتعلق بتوسيع نطاق الاختصاص الترابي للنظر في قضايا غسل الأموال ليشمل محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، بعد أن كان الاختصاص منحصرا في المحكمة الابتدائية بالرباط، والمرسوم المتعلق بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية الذي ينص على توسيع التمثيلية في مجلسها ليشمل جميع الإدارات والمؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، وعلى رأسها رئاسة النيابة العامة.
وقامت رئاسة النيابة العامة بإصدار دوريتين هامتين، الأولى بتاريخ 14 نونبر 2019 تدعو فيها الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتقيد بالعديد من التدابير والإجراءات، منها على الخصوص إجراء الأبحاث المالية الموازية لجرد ممتلكات المتهمين والاستفادة من تحليلات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد والتعاون القضائي الدولي، والثانية بتاريخ 30 أبريل 2021 تؤكد على ضرورة التقيد بالتدابير والإجراءات سالفة الذكر، مع حث جميع النيابات العامة بمحاكم المملكة على الرفع من أدائها في مجال مكافحة غسل الأموال، تنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية وتنزيلا لتوجيهات السياسة الجنائية الوطنية.
محمد اليوبي
