النعمان اليعلاوي
فتح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باب الترشح لخلافته على رأس جامعة محمد الخامس بالرباط التي كان يترأسها سابقا، وكذا الترشح لمنصب رئيس كل من جامعة السلطان مولاي إسماعيل ببني ملال، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وذلك بعد أزيد من ثلاثة أشهر من تعيينه وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، خلفا لمحمد حصاد الذي أعفي على خلفية التحقيق في ملف “الحسيمة منارة المتوسط”.
هذا ونشر قرار فتح التباري حول المناصب الثلاثة بالجريدة الرسمية، محددا تاريخ بعد غد (23 مارس) الجاري موعدا نهائيا لسحب ملفات الترشيح.
وانتقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي منهجية تعيين رؤساء الجامعة، وقال عبد الكريم مدون، رئيس النقابة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إن «تعيين رؤساء الجامعات أصبح منهجية متجاوزة، حيث الأجدى أن يتم تنظيم انتخابات لتحديد رؤساء الجامعات، وذلك بناء على البرامج التي سيقدمونها»، على حد تعبير مدون، مضيفا أن «المعايير الثلاثة التي يتم اعتمادها لتعيين رئيس الجامعة، والتي ترتكز على الإنتاج العلمي والمشروع الذي يقدمه ودفاعه عن هذا المشروع أمام اللجنة العلمية، لم تعد مجدية».
وأوضح مدون أن «نجاح مشروع معين لمرشح لرئاسة جامعة ما، لا يعني بالضرورة نجاح هذا الرئيس في تدبير الجامعة، لكونه قد لا يتوفر على ميكانزيمات التدبير الجيد».
ومن جانب آخر، أوضح مدون أن «النقابة الوطنية للتعليم العالي سجلت، في كثير من المناسبات، تجاوزات في تعيين رؤساء جامعات، منها ما هو مرتبط بالحساسية السياسية والمحاباة وضعف مشروع المتقدمين لرئاسة الجامعة»، وهي «الأعطاب التي يجب تجاوزها من خلال إقرار التصويت، وهو النظام الذي بات معتمدا حتى في عدد من الدول المجاورة مثل إسبانيا وتونس، وقد أثبت نجاعته»، بحسب المتحدث الذي قال إن «القانون المنظم يمنح كل رئيس جامعة أحقية الترشح لولايتين تمتد كل واحدة منها أربع سنوات ولا يمكن قانونا ان يعمر أي رئيس جامعة مدة أطول من ثماني سنوات»، معتبرا أن «هذا الأمر إيجابي ويسمح بضخ دماء جديدة في رئاسة الجامعات».
