طالبت فعاليات حقوقية وبعض المنتخبين بجماعة أولاد رحمون بتدخل السلطات الإقليمية لفتح تحقيق في ما أسمته «قنابل موقوتة»، بسبب انتشار عشرات المستودعات العشوائية وفضاءات للخدمات، منها قاعات أفراح تم تشييدها في غياب الضوابط المعمول بها في إحداث مناطق صناعية وخدماتية، في ظل غياب دور الوكالة الحضرية والسلطات المحلية والمصالح المكلفة بالتعمير بالعمالة، الأمر الذي شجع على انتشار الظاهرة وحول منطقة الحوزية أولاد رحمون بإقليم الجديدة إلى قبلة للباحثين عن بقع أرضية وتحويلها إلى مستودعات مخصصة للتصنيع أو التخزين خارج نطاق التعمير، بعدما زحف البناء العشوائي على تراب الجماعتين وحولها إلى قنبلة موقوتة قابلة لانفجار في أي لحظة، أمام الصمت المطلق للسلطات المحلية والإقليمية التي وجدت نفسها عاجزة عن وقف هذا الزحف الإسمنتي وزجر المخالفين للقانون الذين وجدوا فيه وسيلة للاغتناء غير المشروع، بعدما أقدمت بعض العناصر المختصة على بناء مستودعات وكرائها للغير.
الأمر هنا يكشف عن دور السماسرة والوسطاء المتمرسين والمختصين في قضايا البناء العشوائي، بمباركة من بعض أعوان السلطة والمنتخبين بالمنطقة. وهو ما بات يستوجب تدخل والي الجهة وعامل الإقليم لوقف الزحف الإسمنتي على الأراضي التي كانت حتى وقت قريب أراضي فلاحية.
المثير في الأمر، والذي كشفت عنه الفعاليات الحقوقية، أن عددا من تلك المستودعات وقاعات الأفراح، التي حرر في بعضها قرار الهدم، تم ربطها بشبكة الماء والكهرباء، دون الحرص والتأكد من مدى استيفائها لموافقة المصالح المختصة، على غرار الوكالة والوقاية المدنية ومصالح العمالة لكون مثل هذه البنايات تحتاج لموافقة لجنة إقليمية مكلفة بدراسة ملفات التعمير، وخاصة حين يتعلق الأمر بمستودعات للتخزين وقاعات للأفراح بطاقة استيعابية قد تفوق 200 شخص، بهذه المواصفات وبأسوار تفوق ارتفاع 3 أمتار، ودون احترام السلامة الصحية والأمنية للأشخاص، تصنف ضمن خانة الخطر القادم الذي قد يعصف بمسؤولين.
