طنجة: محمد أبطاش
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، بالعزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، عن حزب الحركة الشعبية، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، بعدما لجأ إلى الطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة ضده بالقضاء الإداري بطنجة، ليتم إصدار الحكم الاستئنافي المشار إليه بصيغته القطعية.
وكان الوكيل القضائي للمملكة قد دخل على خط ملف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، حيث كشف الوكيل القضائي أمام المحكمة الإدارية بطنجة، أثناء البت في هذا الملف، أن التفويضات التي قام بها رئيس المقاطعة لفائدة نوابه غير قانونية، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وذلك ردا على ما أثاره الدفاع بخصوص كون الشرقاوي لا يتحمل المسؤولية في ما قام به نوابه المتابعون معه في الملف نفسه.
وسبق أن قال دفاع الشرقاوي إن التفويضات موضوع مسطرة العزل، تم إشعار الولاية والجماعة بها من طرف رئيس المقاطعة وقتها، إلا أن الوكيل القضائي رفض ذلك، معتبرا المسألة غير قانونية بالأساس، وبالتالي فإن الشرقاوي يتحمل مسؤولية كل الرخص الصادرة عن مقاطعته.
وكان القضاء الإداري قد بت في هذا الملف عقب شكاية تقدم بها يونس التازي، والي جهة طنجة، في حق المنتخبين المذكورين. وللإشارة، فقد كانت وزارة الداخلية قد قررت أخيرا توقيف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري. وشمل هذا القرار الرئيس محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، ثم نائبه رضوان بوحديد ومحمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما كان الثالث هو أحمد مشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية تقرير أسود سبق أن أنجزته مفتشية وزارة الداخلية والتي حلت بالمقاطعة، وقضت أسابيع من التنقيب والبحث بين الملفات التدبيرية، خاصة في ما يتعلق بقضايا لها صلة بالتعمير والرخص الأحادية، ثم اختلالات إدارية، ليتم في وقت لاحق إصدار قرارات قضائية بالعزل في حق جميع المنتخبين المشار إليهم، على رأسهم محمد الشرقاوي، رئيس المقاطعة.
