النعمان اليعلاوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا، مساء أول أمس الثلاثاء، أحكامها في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً خلال الشهور الأخيرة، والمتعلقة بتكوين شبكة متخصصة في تزوير الدبلومات والنصب على الراغبين في التوظيف في صفوف الدرك الملكي والأمن الوطني، بعدما تمكن أفرادها من الإيقاع بعدد من الضحايا الذين سُلِبت منهم مبالغ مالية مهمة مقابل وعود كاذبة بالتوظيف.
وقضت الهيئة القضائية المكلفة بالملف، بعد مناقشة مستفيضة للوقائع والمعطيات التي تضمنها محضر الضابطة القضائية، بالحكم على المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بإرجاع جميع المبالغ المالية موضوع النصب، وأداء تعويضات مالية لفائدة الضحايا تعويضًا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم.
كما أدانت المحكمة المتهمة الثانية، المشاركة في عمليات النصب والتزوير، بسنة ونصف حبسا نافذا، مع إلزامها بدورها بإرجاع المبالغ المحصلة وتعويض المتضررين. أما المتهم الثالث، فقد قضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعدما تبين من خلال التحقيقات أن دوره اقتصر على التوسط لفائدة المتهم الرئيسي دون علم مسبق بحقيقة الأفعال الإجرامية الكاملة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات متعددة توصلت بها مصالح الأمن بسلا من طرف شباب وشابات من مدن مختلفة، أكدوا أنهم تعرضوا لعمليات نصب ممنهجة بعد أن أوهمهم أفراد الشبكة بقدرتهم على ضمان مقاعد في مؤسسات أمنية مقابل مبالغ مالية تراوحت بين عشرة آلاف وأربعين ألف درهم. وأفادت مصادر قريبة من الملف بأن الموقوفين كانوا يستعملون وثائق مزورة وشهادات دراسية وهمية تحمل أختامًا مزيفة لمؤسسات تعليمية ومعاهد عليا، كما كانوا يقدّمون للضحايا نسخًا من استدعاءات “وهمية” لاجتياز مباريات التوظيف، ما عزز ثقة الضحايا في مصداقيتهم.
وخلال أطوار الجلسات، واجهت المحكمة المتهمين بمجموعة من الأدلة التقنية التي توصلت إليها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من بينها مراسلات إلكترونية ورسائل نصية تم العثور عليها في هواتفهم المحمولة، تثبت تنسيقهم في عمليات النصب وتوزيع الأدوار بينهم بدقة.
وقد حاول المتهم الرئيسي خلال جلسة الاستماع الأخيرة التنصل من التهم المنسوبة إليه، مدعيًا أنه كان يعمل كوسيط فقط، غير أن تصريحات باقي المتهمين وشهادات الضحايا كشفت تواطؤه المباشر في كل مراحل العملية، من استلام المبالغ إلى إعداد الوثائق المزورة.
وأكدت مصادر قضائية لـ”الأخبار” أن هذه الأحكام تأتي في سياق الصرامة التي باتت تعتمدها النيابة العامة والمحاكم المغربية في مواجهة جرائم التزوير والنصب، خاصة تلك التي تستغل أسماء مؤسسات سيادية لاستدراج الضحايا. وتضيف المصادر أن المحكمة شددت في حيثيات حكمها على أن مثل هذه الأفعال تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية والإدارية، مشيرة إلى أن الملف ما يزال مفتوحًا لتتبع باقي الخيوط المحتملة التي قد تقود إلى شركاء آخرين.
