الرئيسيةسياسية

إدارية الرباط تبطل قرارات انفرادية لبرلماني عن التقدم والاشتراكية بتطوان

الاستقالة من رئاسة جماعة أزلا لا تعفي من المساءلة القانونية

تطوان: حسن الخضراوي

قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، قبل أيام قليلة، في مجموعة من الملفات القضائية التي وضعتها مصالح وزارة الداخلية بتطوان، ضد العربي احنين، برلماني حزب التقدم والاشتراكية بالإقليم، والرئيس السابق لجماعة أزلا ورئيس مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، بإسقاط القرارات الانفرادية موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عشرات الملفات وضعت بإدارية الرباط من قبل عامل الإقليم، ضد العربي احنين، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والمقرب من نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، بحيث تم الحكم ببطلان بعضها وتأجيل النظر في أخرى، حتى استكمال إجراءات الدفاع والتعقيب، طبقا للقوانين الجاري بها العمل بخصوص القرارات الانفرادية والخروقات المتعلقة بمخالفة القانون التنظيمي للجماعات 113/14.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اختيار رئيس جماعة أزلا الذي خلفته زوجته بعد استقالته، لا يعفيه من المساءلة القانونية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنسبة للسنوات الطويلة التي قضاها في تسيير الشأن العام المحلي، وكان يحصل على أغلبيات مطلقة خارج أية معارضة تذكر، ودون أن يتمكن من تنمية المنطقة التي تعيش التهميش والفوضى والعشوائية، والاحتجاجات على غياب البنيات التحتية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بتطوان شرعت في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل قضايا عزل ضد رؤساء جماعات ارتكبوا خروقات وتجاوزات خطيرة في تسيير الشأن العام المحلي، حيث تقرر عزل رئيس جماعة بنقريش عن حزب الأصالة والمعاصرة، لارتكابه خروقات في التسيير، وتوقيعه على وثائق تعميرية بشكل انفرادي.
يذكر أن رؤساء جماعات بإقليم تطوان، عن أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة..، باتوا يتحسسون رؤوسهم بعد صدور قرار عزل رئيس جماعة عن «البام»، سيما ومئات الملفات التي وضعت ضدهم بالمحكمة الإدارية لإسقاط قرارات انفرادية وارتكاب خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، وتجاوز القانون التنظيمي للجماعات 113/14.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى