الرئيسيةتقارير

إدارية الرباط تلغي قرار عزل أول نائبة سلالية بالقنيطرة

القنيطرة: المهدي الجواهري

أنصفت المحكمة الإدارية بالرباط ربيعة عسول، النائبة السلالية لأولاد حماد، في حكمها القطعي القاضي بإلغاء قرار عزلها بناء على قرار عاملي تم تجريدها فيه من مهامها، وحسب تقرير السلطة المحلية للملحقة الإدارية الثانية التابعة لباشوية سوق أربعاء الغرب بكونها لم تلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقها، وهو ما فندته النائبة السلالية والتي أوضحت أن الأمر لا يعدو أن يكون رفع تقارير ضدها بسبب استماتتها في الدفاع عن أراضي الجماعة السلالية من التفويت بعد رفضها التوقيع على تفويت 40 هكتارا تعود للجماعة السلالية من أجل إنجاز مشروع دون إعطائها التوضيحات والمعطيات الكافية عنه.

وأكدت مصادر الجريدة أن ساكنة سوق أربعاء الغرب وجماعة أولاد حماد عاشت منذ الأسبوع الماضي، فرحة عارمة بعد إنصاف القضاء النائبة السلالية الملقبة في وسطهم بالمرأة الحديدية التي خاضت صراعا مريرا بفوزها عن طريق الانتخاب كأول نائبة تنال هذا المنصب وسط الرجال، عوض التعيين كما كان معروفا في الفترة الماضية، فضلا عن دفاعها المستميت عن أراضي ذوي الحقوق.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار عزل النائبة السلالية في عيد المرأة من شهر مارس الماضي سبب تذمرا وسط جماعتها وخلق ضجة في أوساط المدافعين عن حقوق المرأة التي منحها الدستور وعاهل البلاد عناية خاصة لإدماجها في المجتمع واستفادتها من المدخرات العينية والمادية التي كانت حكرا على الرجل.

وكانت النائبة السلالية وجهت عدة طلبات لباشا مدينة أربعاء الغرب عن طريق قائد المقاطعة الثانية ولعامل إقليم القنيطرة ولمديرية الشؤون القروية تطلب فيها الاطلاع على معطيات تخص إنجاز مشروع على مساحة تقدر ب 40 هكتارا تابعة لجماعتها معززة بعريضة للجماعة السلالية أولاد حماد، وهو ما لم تتلق عنه أية جواب لتفاجأ بقرار عاملي بعزلها من مهامها، مما دفعها للجوء إلى القضاء الإداري بالرباط لإلغاء هذا القرار الذي اعتبرته ظالما في حقها كامرأة منتخبة، كما وجهت ملتمسا استعطافيا تطلب فيه تدخل الملك لرفع هذا الحيف الذي لحقها وما تعيشه من تضييق من قبل السلطات المحلية التي قالت إنها حاربتها منذ توليها هذا المنصب، لا لشيء سوى أنها دافعت بشراسة عن الحفاظ وحماية ممتلكات ذوي الحقوق .

وكان عامل القنيطرة قد علل قرار عزله النائبة السلالية بتقرير للسلطة المحلية الإدارية الثانية التابعة لباشوية مدينة أربعاء الغرب الذي يشير إلى أن نائبة الجماعة السلالية لأولاد حماد لم تلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقها والمتمثلة في عدم إعداد لائحة ذوي الحقوق للجماعة السلالية المذكورة المتعلقة بضبط العنصر البشري بناء على المعايير المحددة في المرسوم رقم 379.19.2 بتاريخ 9 يناير 2020 وخاصة معيار الإقامة بالجماعة السلالية، وكذا عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أرض الجماعة السلالية من خلال التواطؤ وعدم إجراء التبليغ بالترامي على قطعة أرضية من أجل مباشرة المساطر القضائية المعمول بها في هذا الشأن مع إعطاء تصريحات من شأنها الإضرار بمصالح الجماعة السلالية والتشويش على أعمال الإدارة ومحاولة عرقلتها، مما يعتبر مخالفا للقانون ولمبادئ حسن التدبير والتسيير التي عينت من أجلها المعنية بالأمر، فضلا عن عدم الامتثال لإنذار السلطات المحلية الموجه للنائبة خاصة في ما يتعلق بالملاحظات الواردة على إعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية دون الحصول على إذن مسبق وصريح من سلطات الوصاية في خرق لمقتضيات القانون.

وأكدت ربيعة عسول في حديثها لـ «الأخبار» أن ثقتها كبيرة في القضاء لإنصافها لأنها تعرضت للظلم والتضييق عليها و أن قرار عزلها لا يستند على معطيات قانونية وأن تجريدها من مهامها الذي بنت عليه السلطات حكمها ليس له صحة على أرض الواقع بما فيها تحيين اللوائح التي تبقى سارية المفعول، وأنها سلمت للسلطات اللوائح في الوقت المناسب وتسلمت وصلا عن ذلك لمرتين، أما بخصوص التواطؤ على أرض الجماعية السلالية فقدمت بشأنها بشكاية إلى وكيل الملك في الموضوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى