تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن محكمة جرائم الأموال بالرباط أدانت رئيس لجنة بالجماعة الحضرية لتطون، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وذلك في ملف شبكة إجرامية لبيع أحكام قضائية باستئنافية تطوان، تفجرت بعد تسجيلات قامت بها زوجة قاض مشهور، وأصرت على تسليمها إلى الوكيل العام للملك، وفشلت كل محاولات التستر عليها من قبل العديد من الجهات، تجنبا للفضيحة والعقاب القانوني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بإدانة رئيس اللجنة المذكور، يصل عدد المتابعات القضائية داخل الأغلبية المسيرة لمصطفى البكوري إلى خمس حالات، تتعلق بتهم ثقيلة ضمنها التزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العام، والاتجار في أحكام قضائية، والاتجار في المخدرات، والتزوير في تنازلات بالملايير، واختلاسات بالملايير من وكالة بنكية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأغلبية المسيرة بجماعة تطوان أصبحت في موقف ضعف، خلال الأسابيع الماضية، في الدفاع عن الأعضاء والنواب الذين تمت إدانتهم في ملفات قضائية متعددة، رغم تبرير الأمر كون كافة الملفات تتعلق بقضايا حدثت خارج مؤسسة الجماعة، ولا علاقة لها بتسيير الشأن العام المحلي، أو صرف المال العام والصفقات العمومية.
وتواصل المعارضة بمجلس تطوان المطالبة بأن يتم على الأقل تجميد مهام النواب والمستشارين داخل المجلس إلى حين الحكم النهائي، فيما ذكر مصدر من داخل مجلس تطوان أن أغلبية البكوري تدافع من جهتها عن كون المتابعات القضائية تخص ملفات تورط فيها بعض الأعضاء خارج المجلس، والأحزاب هي التي تتحمل مسؤولية التزكيات، والسلطات الوصية تقوم بتتبع الملفات وتضمن السير العادي للمرفق العام، كما تسهر على تطبيق القانون، لأن هناك حالات أخرى مماثلة بمجالس أخرى وليس مجلس تطوان فقط.
وكانت المعارضة بمجلس تطوان طالبت برد فعل سريع من رئيس المجلس الجماعي، والعمل على إنشاء «ميثاق أخلاقي داخلي» يحدد بوضوح المبادئ والمعايير التي يجب على المسؤولين المنتخبين اتباعها في ممارسة وظائفهم، والذي يهدف إلى إرساء إطار للشفافية والنزاهة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنظيم وحكامة المؤسسات السياسية والعامة.
