وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة ومطالب بمعالجة الملفات الاجتماعية
النعمان اليعلاوي
شل الإضراب الوطني الذي خاضته الأطر الصحية مراكز التلقيح ضد كوفيد 19، بعد دعوة التنسيق النقابي إلى ذلك؛ وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، وهي الوقفة التي تم منعها من قبل السلطات العمومية. وطالبت أطر وزارة الصحة من أطباء وممرضين، الوزارة الوصية بالإفراج عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطرحه لنقاش واسع «حتى تتمكن النقابة من تضمينه مقترحاتها وملاحظاتها قبل المصادقة عليه، والإفراج عن مختلف تعويضات ومستحقات الممرضين و تقنيي الصحة المحتجزة لسنوات»، ودعا الممرضون وزارة الصحة إلى إعادة النظر في دورية الحركة الانتقالية لتستجيب لتطلعات الممرضين و تقنيي الصحة، وإقرار تحفيزات خاصة بالمناطق الصعبة، وتزويدها بالموارد البشرية لضمان التحاق الأطر الصحية بها.
في السياق ذاته، أعلن الممرضون رفضهم سياسة التعاقد في قطاع التمريض وتقنيات الصحة، وتطبيق الجهوية في الحركة الانتقالية قبل الاستجابة لاحتياجات الجهات من الموارد البشرية محليا. وقال حمزة إبراهيمي، المسؤول الوطني بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن مطالب الممرضين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مشيرا في تصريح لـ «الأخبار» أنه «من غير المقبول وغير العادل أن تتم متابعة ممرضين في قضية اللقاحات في حادث يتحمل فيه باقي الأطراف المسؤولية باعتراف وزارة الصحة التي أقرت باختلالات المنظومة الصحية»، يشير المتحدث، مضيفا أن «الحكومة ووزارة الصحة مطالبتان بالإسراع لإخراج النظام الأساسي للمرضين حتى تتضح المسؤوليات»، مبينا أن «هناك فراغا قانونيا يصبح معه الممرضون مهددين، في غياب الهيئة الوطنية للممرضين التي من شأنها البت في ملفاتهم وأمام متابعتهم بالقانون الجنائي عن الأخطاء المهنية».
وأشار المتحدث إلى أن الأمر يتعلق بثاني محطة في برنامج نضالي للتنسيق النقابي المعني، مضيفا أن الوزارة كانت قد وعدت بفتح الملفات الاجتماعية التي عرضها الممرضون على طاولة الحوار وتقديم حلول بشأنها وهو الأمر الذي لم يتم، بل إن «حوار الوزارة مع مكونات القطاع، كان شكليا ولم يقدم إي إجابات على انتظارات المهنيين»، موضحا أن «الوزارة تنكرت للمطالب المشروعة للشغيلة منذ سنوات، وعلى الرغم من الاتفاقات السابقة التي كانت جمعتها بهم».
