أطلق محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أشغال القطب اللوجيستي الجديد بالنواصر، في أفق تحويل العاصمة الاقتصادية إلى مركز إقليمي لتخزين وتوزيع السلع، وسيمتد المشروع على مساحة 800 هكتار، ويهدف إلى ربط المناطق الصناعية بمراكز التخزين، لخفض التكاليف ودعم التجارة الإلكترونية، بحيث سيوفر آلاف فرص العمل، ويساهم في تقليل الازدحام والتلوث، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للاستغلال في سنة 2028.
حمزة سعود
أشرف محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، مرفوقا بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، نهاية الأسبوع الماضي، على إطلاق الأشغال المتعلقة بإحداث القطب اللوجيستيكي الجديد بمنطقة النواصر، في إطار سلسلة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة الدار البيضاء سطات، انسجاما مع رؤية شاملة تهدف إلى تحويل الجهة والمملكة إلى محطة إقليمية رئيسية لتخزين وتوزيع السلع، مع مراعاة البعد التنموي.
ويروم المشروع الجديد إقامة مناطق لوجستيكية متكاملة على مساحات شاسعة، بهدف تحقيق التكامل بين المناطق الصناعية، التي تم تدشين إحداها، نهاية الأسبوع الماضي، بمنطقة أهل الغلام، وهذه المحطات اللوجستيكية التي ستعمل كمراكز للتخزين والتوزيع لمختلف أنواع السلع.
ومن المتوقع أن تُساهم المنطقة اللوجيستيكية الجديدة في خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، على أن تتوفر أقطابها على 100 مقاولة صغيرة ومتوسطة في قطاعات مثل النسيج والجلد، بإحداث ما يفوق 4000 منصب شغل مباشر.
وتمتد المنطقة اللوجيستيكية الجديدة على أكثر من 800 هكتار، وتهدف إلى دمج المناطق الصناعية مع مراكز تخزين وتوزيع السلع، لخفض التكاليف على المستهلك، ودعم التجارة الإلكترونية، وتقليل الازدحام والتلوث، والاستعداد لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، على أن تكون جاهزة للاستغلال ابتداء من سنة 2028.
وتهدف المناطق الصناعية المحدثة إلى ضمان سهولة الوصول، واستقبال السلع وتخزينها وتوزيعها بفعالية، بالنظر إلى قربها من محاور الطرق السريعة، بحيث ستتميز المنطقتان اللوجيستيكيتان بالدار البيضاء، جنوب المدينة، وأخرى بمنطقة زناتة، بقربهما من المناطق الصناعية الكبرى مثل النواصر وبرشيد، وكذلك من الطرق التي تؤدي إلى جنوب المملكة، مما سيوفر لأسواق المغرب سلعا ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
ومن ضمن أهداف المنطقة اللوجيستيكية الجديدة، الحد من الازدحام المروري والتلوث البيئي، وستُساهم في تقليل حركة الشاحنات الكبيرة داخل المدن، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، حيث سيتم استخدام شاحنات أصغر من طن إلى طن ونصف الطن، للتوزيع النهائي للسلع في أوقات محددة.
كما ستلعب هذه المحطات دورا محوريا في تسهيل توزيع السلع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية، مما يُعزز من كفاءة وفعالية هذا القطاع، مع خفض التكلفة النهائية للمستهلك، بما فيها النقل والتخزين، مع تقليص التكاليف اللوجستيكية على الشركات والمقاولات المزاولة، وضمان نقل وتوزيع البضائع بمعايير دولية تحترم الجودة والسلامة.
