ما زالت المقاولات تعاني الأمرين مع تزايد نسبة الإفلاس خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة عن أرقام صادمة بخصوص ارتفاع نسبة الإفلاس في ظل الحاجة الملحة للتشغيل، كما سجل التقرير نفسه استمرار الصعوبات والإكراهات التي تواجه نمو المقاولات وتعرقل التخفيف من نسبة البطالة وتحُد من المساهمة في التنمية.
ومن المعروف أنه بدون دعم المقاولات لنجاحها وتوسيع أنشطتها وتعزيز تنافسيتها داخل السوق الوطنية، لا يمكن تخفيض أرقام البطالة التي تعتبر هي مؤشر النجاح أو الفشل في السياسات الحكومية، كما أن نجاح المقاولين الشباب هو بمثابة تشجيع لغيرهم على سلك نفس النهج في التكوين والتشغيل والعكس صحيح، حيث يؤدي الفشل والإفلاس إلى انكماش المبادرات وتضرر الثقة في السوق ودعم المؤسسات.
وعلى الرغم من تسويق القطاعات الحكومية القيام بمجهودات جبارة لدعم المقاولات إلا أن تقارير مجلس المنافسة كشفت عن استمرار الأزمة، حيث سجلت سـنة 2024 نفس دينامية إحداث وإفلاس المقاولات على شكل أشخاص اعتباريين، وهو الشيء الذي يتطلب القيام بتدابير جدية لمعالجة إفلاس المقاولات والبحث في الحيثيات والأسباب والانطلاق من معاناة الشباب المقاولين وإشراكهم في الحلول المطروحة.
إن المرحلة الراهنة تحتاج لدعم ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة للخروج من أزمات الديون والقروض البنكية، وتجاوز إكراهات التسويق والتشجيع على توسيع الأنشطة الإنتاجية والاتجاه للتصدير وخلق شراكات متنوعة عبر العالم وإفريقيا بشكل خاص، والتعريف بالمنتجات المغربية ما يفتح المجال للرفع من الطاقة الانتاجية وتشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة.
ومن المهم الاستماع بشكل جيد لمشاكل المقاولين الشباب والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، خاصة تلك التي تتعلق بعراقيل التمويل وتعثر الإجراءات الإدارية، وبعد خروج المقاولة إلى الوجود تظهر إكراهات سيطرة الشركات الكبرى، وإذا تم الفوز بصفقات صغيرة مرتبطة بمؤسسات عمومية يتم تأخير الأداء ما يعرض المقاولة للإفلاس والتيه في دروب الملفات القضائية الإدارية للمطالبة بمستحقاتها والتكاليف التي تهدد توازناتها المالية عوض التركيز على تطوير العمل وتنمية الأنشطة الإنتاجية.
ويجب أن نعي أنه بدون تشجيع إنشاء المقاولات ودعمها وتوسيع مجال اشتغالها، لا يمكن تحقيق أهداف التخفيف من البطالة، وضمان مداخيل مهمة لميزانية الدولة وأداء الضرائب، وإنعاش صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، وتحول المجتمع إلى الإنتاج والتوجه إلى التصدير والفوز بصفقات خارج البلاد عوض الاكتفاء بالاستهلاك المفرط والتركيز على الاستيراد.
