
وزان: حسن الخضراوي
بعد خروج الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، للحديث عن ضعف الميزانية المخصصة لمشروع سد “تفر” بوزان، وعقد لقاءات تطمئن السكان حول التعويض عن نزع الملكية وضرورة رفع الحكومة من الميزانية، خرج فريق حزب الاستقلال بالمؤسسة التشريعية للتأكيد على أن الصالح العام فوق كل شيء ومشروع السد منصوص عليه في الميزانية، وسيجري تنفيذه بعد الدراسات التقنية اللازمة، دون مزايدات انتخابوية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من القيادات الحزبية بوزان، دخلت في تنافس انتخابي طيلة الأيام القليلة الماضية، حول مشروع السد المذكور، حيث روجت أصوات لاستحالة تنفيذ المشروع في المرحلة الحالية لضعف الميزانية، وبالتالي خلق الأمل لدى السكان بالتراجع عن الأمر من الأصل أو تغيير مكان السد وتخفيض حقينته، في حين أكدت أخرى على أن مشروع السد منصوص عليه في الميزانية وسيتم تنفيذه لخدمة الصالح العام، خارج الركوب الانتخابوي والمعلومات غير الدقيقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاجتماعات التي تم انعقادها في موضوع المشروع المثير للجدل، خرجت بتوصيات ملاءمة الدراسات المنجزة بما يضمن التخفيف من المخاطر التي تهدد ممتلكات السكان والبنيات التحتية، من بينها الطريق الجهوية رقم 410، وقنوات تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، والشبكة الكهربائية، وغيرها من المنشآت الاقتصادية المتواجدة بالمنطقة موضوع الدراسة. وذلك باقتراح تخفيض حقينة السد والاقتصار على أدنى معدل للطاقة الاستيعابية نظرا للعوامل المناخية التي تتجلى في توالي سنوات الجفاف.
وتمت الإشارة أيضا إلى عدم تشييد السد إلا في حالة الضرورة الملحة والجدوى المؤكدة، وأخذ العبرة من تجارب بعض السدود التي تم إنشاؤها مؤخرا ولم تؤد الغرض من إنشائها بشكل جيد، مثل سد الخروفة وسد الخروب بإقليم العرائش. فضلا عن ضمان حماية الملكية الفردية بما يتناسب مع الأضرار التي ستنتج عن نزع ملكية الأراضي والمساكن والمنشآت الاقتصادية والتجارية للساكنة المعنية. وتوفير تعويضات مالية عادلة ومنصفة تعكس القيمة الحقيقية للعقارات المنزوع ملكيتها.
وذكر مصدر الجريدة أن المشاريع الاستراتيجية مثل السدود، يجب أن تبقى بعيدة عن المزايدات الانتخابوية، أو التسابق على ركوبها من قبل الأحزاب، لأن الأمر يتعلق بمعايير خدمة الصالح العام بالدرجة الأولى، ومواجهة تبعات الجفاف والحاجة للموارد المائية من أجل توفير مياه الشرب والسقي، والتغلب على التحديات المرتبطة بالتقلبات المناخية وتجنب أخطار الفيضانات، وحسن استغلال مياه الأمطار عوض انتهائها بشواطئ البحار.





