مصطفى عفيف
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، بعد زوال أول أمس الأحد، بعد مسطرة الاستنطاق الابتدائي، بإيداع ثلاثة متهمين، ضمنهم طبيبة بمستشفى الحسن الثاني، سجن عين على مومن، في إطار الاعتقال الاحتياطي، بينما تابع آخرين في حالة سراح، ضمنهم برلماني سابق ومستشار جماعي مقابل كفالة مالية 5000 درهم، وهو القرار الذي جاء بناء على مطالبة النيابة العامة لدى المحكمة نفسها بإجراء تحقيق مع المتهمين في ملف «صنع عن علم شهادة طبية مزورة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها».
وجاء تفجير ملف الشهادات الطبية المزورة بمستشفى الحسن الثاني بسطات بعد إقدام المسمى «سعيد.ف» على تقديم شكاية كيدية في مواجهة ثلاثة أشخاص، وهي الشكاية التي عززها بشهادة طبية صادرة عن الطبيبة بتاريخ 15/ 06 / 2023، وهي الشكاية التي ادعى من خلالها المشتكى به الثاني أن المشتكين «إسماعيل» و«حسن» و«عبد الغاني» قاموا بتاريخ 15/06/2023 بتعليقه وضربه وسط دوار أولاد طالب قيادة المزامزة إقليم سطات، كما عزز شكايته بشاهدين من مدينة سطات. وبعد متابعة النيابة العامة لعبد الغاني مؤيد، ظل المشتكيان حسن مؤيد وإسماعيل مؤيد موضوع مذكرة بحث بحسب الشكاية، قبل أن يفجر الأخير تواطؤ الطبيبة مع المشتكى به (سعيد) حينما قام بتاريخ 2023/06/23 بزيارة الطبيبة نفسها وطلب منها إنجاز شهادة طبية له بدعوى أنه تعرض للضرب والجرح من طرف شخص لا يعرفه، حيث سلمته شهادة طبية مدة العجز بها 26 يوما دون أن تكشف على جسده، وهي الشهادة الطبية التي كشفت النقاب عن منح شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، إذ قدم نفسه إلى مركز الدرك الملكي حيث كان مطلوبا في الشكاية الأولى، وبعد الاستماع إليه أخبر عناصر الدرك أنه يتحوز على شهادة طبية مسلمة من الطبيبة ذاتها وتتضمن معطيات الشهادة الطبية الأولى نفسها، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعد تقديمه أمام النيابة العامة تم الإفراج عنه. حينها تقدم المستشار بجماعة المزامزة بشكاية يتهم فيها شقيقه بتحريض المشتكى به (سعيد) لإنجاز شهادة طبية من أجل جره في هذا الملف، قبل أن يكشف التحقيق عن زيف كل المعطيات التي تضمنتها الشكايتان الأولى والثانية بعد الاعتراف بكل حيثيات الملف، ليصبح المشتكي الأول هو المتهم الرئيسي ويجر البرلماني السابق في هذه الشكاية الكيدية.
