شوف تشوف

الرئيسيةحوادث

إيقاف بارون مخدرات متهم بالاغتصاب بضواحي طنجة

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح الأمنية على مستوى مفوضية الفنيدق، تمكنت في غضون بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة ببارون سابق للمخدرات، كان موضوع مذكرات بحث حول اغتصاب سيدة بمدشر فوال بإقليم الفحص أنجرة، وذلك بعد فراره من العدالة لما يناهز ثلاثة أشهر، وعجزت مصالح أمنية يقطن في نفوذها الترابي من توقيفه، مما جعل النيابة العامة المختصة تعمم برقيات مستعجلة على مختلف الأجهزة الأمنية، للعمل على توقيفه نظرا لما تسبب فيه.
وكانت مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة، أصدرت مذكرة بحث في حق هذا المهرب السابق للمخدرات، على خلفية اعتداء جنسي على السيدة المشار إليها. المبحوث عنه والذي سبق أن قضى عقوبات حبسية في مجال الاتجار بالمخدرات، والاغتصاب، أوهم الضحية التي تعاني من اضطراب عقلي بالزواج، وبحكم كونها تقطن بالقرب من منزله بالمدشر نفسه، فقد قام باستدراجها إلى بيته، واعتدى عليها جنسيا، مما نتج عنه حمل.
يشار إلى أن الضحية أكدت في محضر قضائي أن المبحوث عنه أوهمها لمرات متكررة بالزواج، مما جعلها تثق فيه، نظرا لكونها تعاني أصلا من اضطرابات عقلية، حيث اقتادها إلى منزله وقام باغتصابها، ولم تظهر آثار هذه الواقعة سوى بعد مرور ثلاثة أشهر، مما جعلها تبوح بالأمر لأسرتها، والتي سارعت إلى وضع شكاية في الموضوع. واستنادا للمعطيات نفسها، فإنه بعد الاستماع إليها في محضر قضائي، وتعزيز ملفها بشهادة طبية تثبت ما جرى، تم توجيه استدعاء إلى المشتبه فيه المبحوث عنه، غير أنه فر إلى خارج التراب الوطني، حيث يرجح وجوده بالديار الإسبانية، مما جعل المصالح القضائية تصدر مذكرة بحث في حقه، بعد أن تأكد لديها الفعل الجرمي الذي اقترفه، بناء على القرائن المتوفرة بحوزتها.
يذكر أن دفاع الضحية، أكد في تقرير موجه إلى المصالح القضائية بطنجة أن هذه الواقعة تركت جرحا عميقا في نفسية المعتدى عليها، والتي تثبت الشهادات الطبية معاناتها من اضطراب عقلي منذ سنوات. وأضاف الدفاع أن المعتدي استغل سذاجتها، ناهيك عن حلمها بتكوين أسرة، والذي ظل الهاجس الوحيد لديها كما تحكي لذويها، ليقوم باستدراجها إلى منزله ومارس عليها الجنس بشكل شنيع ما نتج عنه حمل، كما أن الواقعة بحكم المجتمع المحافظ جعلت الضحية تعيش في عزلة وترفض التواصل مع محيطها الخارجي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى