تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس الخميس، علنيا، ابتدائيا وحضوريا، بعدم قبول الشكاية المباشرة ضد محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، وذلك في الملف القضائي رقم (5702/2902/2017)، والذي يتابع فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهم استغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر 2016.
وفي انتظار خروج نسخة من الحكم والتعليل والاطلاع على الحيثيات، رجحت مصادر «الأخبار» أن تكون أسباب عدم قبول الشكاية المباشرة ضد إدعمار، مرتبطة بعيوب شكلية وليس المضمون، سيما أن القانون يفرض التأكد من الهوية والأسماء بشكل دقيق، وكذا مضامين الوثائق القانونية المقدمة لهيئة المحكمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه تقرر استئناف الحكم الابتدائي، مع الإدلاء مجددا بنسخة من حكم المحكمة الدستورية، ونسخ من محاضر إثبات أنجزها عون قضائي محلف تابع لاستئنافية تطوان، فضلا عن مجموعة من الأدلة الأخرى التي يمكنها إثبات استغلال المال العام في الحملة الانتخابية.
هذا وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية، بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال..، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
يذكر أنه من ضمن خروقات الحملة الانتخابية التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط مقعد العدالة والتنمية بدائرة إقليم تطوان، قبل استرجاعه خلال الانتخابات الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد خمسة بالمائة، استغلال الرئيس لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى، بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
