طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة، أن المصالح القضائية لدى ابتدائية طنجة، تترقب صدور تقرير لجنة خاصة حول تحديد الملك البحري، وبالتالي ضم ملاحظاتها لملف النزاع الذي انفجر أخيرا، بين برلمانيين حول قطعة أرضية بمنطقة الدالية بالفحص أنجرة، وحسب المصادر، فإن اللجنة المعنية حلت بعين المكان بحر الأسبوع الماضي، وذلك بغرض العمل على تحديد الملك البحري، والملك الغابوي وفصله عن ملك الخواص، حيث يرجح أن القطعة الأرضية موضوع النزاع توجد فوق الملك العمومي للدولة، وبالتالي فإنه من المرجح أن تمتد التحقيقات لجماعات محلية أصدرت شهادات إدارية في ظروف غامضة حول تزكية هذه القطعة الأرضية على أنها تعود لأحد الورثة المحليين.
وحسب المصادر، فإن هذا الملف قد يصل لحدود المحكمة الإدارية في حال اكتشاف توقيع شهادات إدارية من طرف منتخبين بشكل غامض، مع العلم أن تزكية الورثة فوق الملك البحري والعمومي للدولة بمثابة تزوير قد يكتسي الصبغة الجنائية، ناهيك عن توقيع مساطر العزل في حال ثبوت تورط منتخبين في هذه القضية، في انتظار ما ستفسر عنه التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة على أكثر من صعيد.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، استدعى أخيرا، برلمانيين لجلسة استماع، في قضية نزاع عقاري تفجرت أواخر السنة المنصرمة، بمنطقة الفحص أنجرة، حيث إن برلمانيا عن حزب الاستقلال كان قد اقتنى قطعة أرضية محددة في 12 مليون سنتيم، لدى برلماني آخر محسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار وفي نفس الوقت يشغل الأخير منصب رئيس جماعة محلية، غير أن ظروفا وصفت بالغير طبيعية، أدت إلى تراشقات بين الطرفين وصلت لوضع البرلماني الاستقلالي شكاية في الموضوع ضد البرلماني المدعى عليه، على أنه حاول النصب عليه في هذه القطعة الأرضية، من خلال توقيع عقد البيع باسم شخص آخر، بينما الشيك البنكي وضع فيه اسمه أي البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، في حين أن الشخص الذي أبرم عقد البيع، ليس سوى نائب لرئيس جماعة محلية بمنطقة الفحص أنجرة، وهو ما زاد من تعقيد حيثيات الملف، بعدما اختلط فيه ماهو سياسي بحزبي وجماعي . وكانت بعض المصادر قد كشفت أن عدة أطراف دخلت على الخط، لمحاولة طي القضية، وعدم خروجها للعلن، غير أن البرلماني المشتكي، أكد أن المشتكى به حاول النصب عليه في المبلغ المالي، على اعتبار أن النائب الجماعي الذي يدعى (أ.خ ) اقتنى القطعة الأرضية لفائدة البرلماني التجمعي بتاريخ 2019 بموضع يدعى الدالية طبقا لرسم الشراء العدلي المضمن في كناش الأملاك 566 صحيفة 509 عدد 757 من دون الحصول على توكيل خاص من البرلماني التجمعي لضمه للملف، وهو ما جعل الملف يعرف تطورات متلاحقة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت بعض المصادر، أن القيادات الحزبية للحزبين المعنيين، دخلت على الخط حيث تحاول جاهدة البحث عن حل يرضي الطرفين ولسحب الشكاية من أمام القضاء وتوقيع تنازل في هذا الموضوع، في حين ينتظر أن تدخل مصالح المياه والغابات على الخط لبحث تفاصيل هذه القطعة الأرضية ناهيك عن الشهادة الإدارية المستعملة في الملف.
