تطوان: حسن الخضراوي
بعد عدم إدراج ملف الأسواق بجدول أعمال دورة فبراير، وجهت اتهامات إلى مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أول أمس الاثنين، بالتنصل من وعود توفير ميزانية لصيانة وإصلاح بعض الأسواق، وغياب العمل على تحيين وضبط لوائح التجار المستفيدين، فضلا عن تأخر إنهاء كل المشاكل السابقة التي أثارت احتجاج واعتصام المتضررين على فشل المجلس السابق، في معالجة ملف المستفيدين من الأسواق وهيكلة القطاع التجاري بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تمثل التجار المحتجين بتطوان، قررت وضع طلب رسمي بمكتب رئيس الجماعة، من أجل لقاء الرئيس، لبحث حيثيات التراجع عن إدراج مصاريف صيانة الأسواق بجدول أعمال دورة فبراير، والتحضير للعودة إلى تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية، في حال استمر الملف في الجمود، مع ضرورة تسجيل محاضر اجتماعات حتى يسير الحوار بطريقة مؤسساتية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس جماعة تطوان سبق اجتماعه بالمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، ممثلي تجار سوق سيدي طلحة غير المستفيدين من الدكاكين بسوق سيدي المنظري، الذي تم بناؤه لفائدة المتضررين من هدم سوق سيدي طلحة، حيث استمع رئيس الجماعة إلى ممثلي التجار ووعد بتلبية مطالبهم المتمثلة في استفادة المتضررين من الدكاكين الموجودة بسوق سيدي المنظري، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لهذا الملف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئاسة الجماعة أكدت بعد تسلم تسيير الشأن العام المحلي بتطوان، أن ملف الأسواق يعد من أولويات التدبير الجماعي، فضلا عن طمأنة البكوري لممثلي المتضررين باستفادتهم في القريب العاجل من الدكاكين بإحدى الأسواق الجماعية، ورفع الحيف عن هذه الفئة التي سبق ونظمت أشكالا احتجاجية متعددة، من وقفات واعتصامات ضد فوضى وعشوائية لوائح المستفيدين من محلات بالأسواق.
يذكر أن العديد من التجار بأسواق تطوان ما زالوا يعانون من الركود التجاري وغياب الزبناء، ما دفع ببعضهم إلى العودة لاحتلال الملك العام بشكل عشوائي، وهو الشيء الذي يتطلب رسم استراتيجية واضحة المعالم، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بالأسواق وهيكلة القطاع التجاري المحلي، بتنسيق مع كافة المتدخلين، إلى جانب الاهتمام بالتحديث لمواكبة مشاريع الهيكلة والتحولات الاقتصادية العالمية.
