الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الجماعة الترابية بوزنيقة تواجه اتهامات بالترامي على أملاك الخواص، بعدما قامت بإنجاز ثلاثة أسواق للقرب، اثنان منها يجري الحديث عن كونهما جرى تشييدهما فوق وعاء عقاري تعود ملكيته لشركة العمران، تقدر قيمته بنحو مليار و600 مليون سنتيم، علما أنه سبق للعامل السابق، سمير اليزيدي، أن رفض افتتاح الأسواق النموذجية لعلمه بوجود ملاحظات قانونية وإدارية جدية مرتبطة بوضعية العقار، فضلا عن الغموض الذي يلف المسطرة المعتمدة.
في السياق ذاته أشعر حزب الاشتراكي الموحد، فرع بوزنيقة، كلا من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات والمديرية الجهوية لمجموعة العمران بجهة الدار البيضاء، بخصوص تشييد سوق للقرب فوق وعاء عقاري في ملكية الخواص، وطالب باتخاذ المتعين قانونا. وأكد الحزب على أن الأمر يتعلق بوعاءين عقاريين في ملكية شركة العمران، الأول كائن بمدينة بوزنيقة والمحدد بالرسم العقاري عدد 25/35377 المسمى برياض بريد، والممتد على مساحة 4 آر و95 سنتيار، والعقار الثاني المسمى «رياض ملحق جماعي» الذي يحمل الرسم العقاري عدد 25/35373، الكائن بدوره بجماعة بوزنيقة والبالغة مساحته 4 آر و95 سنتيار، وعلى الرغم من ذلك باشرت الجماعة الترابية لبوزنيقة بناء سوق القرب فوق الوعاءين العقاريين، على الرغم من علمها بكون العقار لا يندرج ضمن الملك الجماعي للجماعة.
وأشارت المصادر إلى أن الحسن بوكوتة، عامل إقليم بن سليمان، سيكون مطالبا بفتح بحث إداري في الموضوع، وإنجاز تقرير «دقيق» بخصوص كافة الاختلالات التي يمكن أن تكون شابت صفقة بناء أسواق القرب، لتسهيل مأمورية عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وكذا قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، فضلا عن القيام بالدور المنوط به لحماية أملاك الخواص من عمليات السطو، سيما أن حزب الاشتراكي الموحد أشار، في مراسلاته التي بعث بها إلى أجهزة الرقابة، إلى الحماية التي كفلها الدستور ومدونة الحقوق العينية لحماية الملكية العقارية، مع الإشارة، أيضا، إلى أن القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ألزم الجماعات باحترام المساطر القانونية المتعلقة باقتناء العقارات، والتي من ضمنها سلك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة.
