القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة المكلف بقسم الممتلكات، وجد نفسه في ورطة مع المقاولين المستفيدين من بقع بالحي الصناعي البلدي، وهي تابعة للملك الجماعي بعدما أقدم المجلس على تفويت حوالي 17 بقعة بناء على دفتر التحملات تتراوح مساحاتها ما بين 250 مترا و400 متر بأثمنة تقدر ب 1000 درهم للمتر المربع دون خضوع هذه المنطقة للتجهيز وربطها بشبكة الطهير السائل والماء والكهرباء.
وأكدت مصادر من المستثمرين أنهم اصطدموا بواقع الحي الصناعي بالمنطقة غير مجهز من قبل وكالة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من خلال وضع طلبات رخص البناء عبر الرابط الإلكتروني، في الوقت الذي تم إقناع المستفيدين من قبل نائب رئيس الجماعة المكلف بقسم الممتلكات بكون البقع المراد الاستثمار فيها وخلق مشاريع هي مجهزة وتستجيب لكافة معايير التعمير، وتم إخبارهم بمهلة سنتين لإقامة المشروع أو سيتم نزع البقع منهم، وأضاف المتحدثون أنهم لمدة أربعة أشهر من تاريخ الاستفادة والقيام باستخلاص ثمن البقعة في ثلاث دفعات ولا زالوا ينتظرون التراخيص، فيما رخص لبعض المقربين من المجلس رغم أن المنطقة غير مجهزة في خرق سافر لضوابط التعمير.
وحمل المستفيدون القائمين على تدبير الشأن المحلي المسؤولية في هذه الاختلالات التي تسببت لهم في ضرر، مطالبين الجهات الوصية بفتح تحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة مع ترتيب الجزاءات القانونية مع كل المتورطين بخصوص مهزلة بيع بقع من أجل إنجاز مشاريع بالحي الصناعي البلدي رغم أن المنطقة غير مجهزة وهو ما يخالف توجهات الدولة في الرفع من وتيرة الاستثمار.
وأفادت مصادر الجريدة بأن توزيع البقع بالحي الصناعي الساكنية سبق أن فتحت فيه السلطات الإقليمية تحقيقا بعدما فاحت رائحة المحسوبية والتدخلات في توزيع المساحات الأرضية المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية بما يخدم بعض المضاربين العقاريين الذين تربصوا بحوالي 17 بقعة لتوزيعها على مقاولين ورجال أعمال بطرق مشبوهة تشتم منها رائحة الفساد المالي واستغلال النفوذ والتلاعب بالقانون.
جدير بالذكر، أن فضيحة توزيع البقع بالحي الصناعي سبق أن خلقت ضجة السنة الماضية في صفوف المستثمرين ورجال الأعمال بعدما تسرب الخبر بسبب خلافات بين المضاربين المقربين من المجلس الجماعي بعد تنحية ملفاتهم، وهو ما دفع بعض المستفيدين لتهدئة الوضع للتستر على الفضيحة حتى لا تصل للعلن.
وأكدت مصادر مطلعة أن القائمين على تدبير هذه العملية المتمثلة في لجنة الاستثمار التي تشرف على توزيع هذه البقع وفق الشروط القانونية تضمن التوزيع العادل من خلال احترام مبدأ الحكامة والشفافية، ارتكبوا تجاوزات وخروقات خطيرة تستوجب فتح تحقيق ومتابعة المتورطين في ملفات الفساد في توزيع البقع بلجنة الاستثمار التي سبق لقيادات «البيجيدي» أثناء تواجدها بالمعارضة خوض حملة على المجلس السابق حول طرق الاستفادة من بعض التجزئات.
