الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، باتوا مطالبين بضرورة الانتباه إلى الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد البشرية، على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، وهي الاختلالات التي ارتفع منسوبها خلال الدخول المدرسي الحالي (2025-2026)، الذي اتسم بالارتجالية والارتباك في تدبير الموارد البشرية، حيث شكلت نتائج الحركة الانتقالية المحلية لهيئة التدريس برسم سنة 2025، مناسبة افتضح فيها بشكل واضح، التدبير الكارثي للملفات المعنية، وفق منطق يحتكم للمصالح الذاتية الضيقة، سيما أن تلك النتائج خلفت استياء شريحة واسعة من أطر هيئة التدريس بمديرية التعليم بالحسيمة، بعدما جرى رصد مجموعة من الأخطاء «البدائية» التي تم ارتكابها، خاصة في الشق المرتبط بضبط خريطة الخصاص والفائض.
وأوضحت المصادر أن العديد من طلبات أطر هيئة التدريس بمديرية التربية الوطنية بالحسيمة، ذات الصلة بالحركة الانتقالية المحلية، وعلى الرغم من استيفاء أصحابها لكافة الشروط المطلوبة، بموجب القوانين التنظيمية المنظمة للحركة الانتقالية، والتي من ضمنها المذكرة الإقليمية للحركة الانتقالية 2025، جرى «رفضها»، وسط حديث عن وجود مناصب شاغرة تم إخفاؤها ولم يعلن عنها، مقابل فتح مناصب أخرى غير شاغرة، ما تسبب في إفراز فائض في بعض مواد التدريس ببعض المؤسسات التعليمية، في مقابل تغاضي المسؤولين بالمديرية الإقليمية لوزارة التعليم بالحسيمة عن «الخصاص الفعلي»، حيث عمد المعنيون بالأمر إلى اللجوء، في وقت لاحق، لخطة تقضي بتكليف «المحظوظين» من النقابيين ومن يدعمهم لشغل المناصب المعنية، وحرمان أولئك الذين يستحقونها، في تعطيل واضح لمبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويعتبر عادل المرابط من بين مجموعة من الأساتذة المتضررين من سوء تدبير الحركة الانتقالية ومن شبهة المحاباة والتحايل على المناصب الشاغرة، حيث حرم من الانتقال بالاستحقاق إلى ثانوية مولاي علي الشريف (مادة الاجتماعيات)، وتم منح منصب فائض لأستاذ آخر، جرى تكليفه بهذه المؤسسة حتى قبل البت في الطعون، إذ يشتكي الأستاذ المرابط من إصرار المديرية الإقليمية للحسيمة على عدم تصحيح ما وصفه بالاختلالات الجسيمة، على الرغم من توجيه طعن في الموضوع، والتقدم بتظلمات وشكايات للمسؤولين إقليميا ووطنيا، لكن المديرية فضلت تحميل مسؤولية ذلك «للبرنام»، ما دفع المعني بالأمر إلى خوض اعتصام إنذاري، بداية شهر أكتوبر الماضي، داخل مقر المديرية، قبل أن يتحول لاعتصام، في ظل إصرار المسؤولين على تجاهل المشكل القائم.
وأشارت المصادر إلى أن اتهامات تلاحق المسؤولين عن تدبير قطاع التربية الوطنية بالحسيمة، بخصوص تعمد خلق خصاص مفتعل، لإرضاء أطراف محسوبة على الجسم النقابي المحلي، أو لفائدة فئة مقربة من المديرية الإقليمية بالتكليفات من السلك الابتدائي نحو السلكين الاعدادي والتأهيلي، ما ساهم بشكل مباشر في الإضرار بجودة التمدرس على مستوى المؤسسات التعليمية التي تقع بالمجال القروي، والتي يتم تدبير «الارتباك» المسجل بها، من خلال دمج المستويات بطرق غير تربوية، تصل الى أزيد من مستويين في الفصل الواحد، وهو الأمر الذي كان سببا في انطلاق الموسم الدراسي الحالي على وقع الاحتجاجات، وإصدار البيانات الاستنكارية من طرف جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات، على غرار ما وقع، على سبيل المثال، بمجموعة مدارس آيت داود التابعة للجماعة الترابية آيت قمرة وبمدرسة تيغانيمين.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن اختلالات تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، والتي تجسد بشكل عملي مستوى «التعثر» المستمر للمديرية، خلال الفترة الأخيرة، شكل موضوع زيارة قامت بها، في وقت سابق، لجن جهوية ولجنة وزارية ترأسها المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية الوطنية، كانت خلفت، حينها، ارتياحا لدى الرأي العام التربوي، والتي كان من نتائجها إعفاء المدير الإقليمي من منصبه، غير أن المدير المكلف بتدبير شؤون المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ولأسباب «مجهولة»، يصر على عدم معالجة الاختلالات التي يشتكي المتضررون منها، وكشف ذلك بالملموس، عن عدم قدرته على مواجهة من يوصفون بجيوب مقاومة التغيير، ما تسبب في استمرار حرمان عدد من التلاميذ من الحق في التمدرس وفق الزمن المدرسي المنصوص عليه.
