طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر طبية، أن إطلاق طلبات عروض للشروع في خوصصة أجنحة بالمستشفى الجامعي، دفع وزارة الصحة إلى تنبيه مصالحها بالمستشفى المذكور، بضرورة عقد اجتماع موسع مع مهنيي قطاع الصحة بالمدينة، المزمع عقده بحر الأسبوع الجاري، بغرض الكشف عن جميع تفاصيل هذا الموضوع، مع العلم أن الوزارة الصحة وفقا للمصادر، تدخلت لوقف عملية التأشير على صفقة تفويت خدمات تخدير والإنعاش لتقنيين، نظرا لعدم وجود أي مرسوم أو قانون تحت مسمى «تقني التخدير والإنعاش»، وهو ما حرك أطرا طبية داخل القطاع محليا لمراسلة الوزارة رسميا، لتستجيب وتنبه مصالحها بضرورة الجلوس مع الأطر الطبية لتوضيح هذه النقطة والاستماع إلى كافة الآراء، مع إرسال تقرير مفصل إليها حول هذا الملف.
وتتجه وزارة الصحة حسب المصادر، للعمل على إلغاء طلبات عروض لهذا الغرض، نظرا لكونها ستساهم في تقليص أعداد الممرضين والأطباء، وهو ما وصفته المصادر، بالتراجع عن بعض المكتسبات، إذ أن ممارسة المهن المنظمة خاضعة لمساطير وضوابط لا يمكن أن تكون موضوع خوصصة، كما أن الأمر يهدد استقرار المرفق العام بصفة عامة، وسط مطالب ملحة، بضرورة العمل على إخراج قانون الهيئة الوطنية للتمريض، وذلك حماية لمهنة الطب وحفاظا على حق المريض في علاجات مرضية عمومية وآمنة وفق شروط عملية حسب المصادر، حيث إن الخوصصة ستسير لا محالة لفتح الموضوع على المجهول والتسبب في تفريخ الممرضين العاطلين، سيما بعد القرار الوزاري، المتعلق بالرفع من وتيرة تكوين الممرضين وتقنيي الصحة ليصل إلى نحو 11000 ممرض وتقني مع حلول سنة 2025.
ويرتقب كذلك، أن يتم الكشف عن قضية النقاشات الدائرة بخصوص توجه الوزارة للاستغناء عن مستشفيات بمدينة طنجة، وإلحاقها بالمستشفى الجامعي، وعلى رأسها المستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة، الذي أضحى موضوع نقاشات داخلية بين هذه المصالح والسلطات المختصة، للبحث عن الصيغة النهائية لإمكانية توجيه المواطنين والحالات المستعجلة باتجاه المستشفى الجامعي، وذلك حتى يتسنى ربح الرهان بخصوص الاكتظاظ الذي يتسبب فيه في قلب المدينة من جهة، وكذا تهالك الأجهزة بداخله، وبنايته العتيقة باستثناء قسم المستعجلات المحدث أخيرا، إلى جانب ندرة العقارات بجواره، لإضافة ملحقات صحية تابعة له.
