تطوان: حسن الخضراوي
حركت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة تطوان وباقي مدن المضيق، طيلة الأيام الماضية، ملف جمود مشاريع مؤسسات استشفائية ومراكز صحية، حيث وعد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الثلاثاء، بفتح مستشفى التخصصات بتطوان، بعد تأخر في تسليم المشروع دام لسبع سنوات من التماطل والتسويف وطرح مبررات وإكراهات بالجملة.
وقام فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمؤسسة التشريعية بالرباط بمساءلة التهراوي حول تدني جودة الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بعمالة المضيق- الفنيدق، والخصاص في الأدوية التي يتم استعمالها بمراكز تصفية الدم ويستفيد منها مرضى الكلى، فضلا عن خصاص الموارد البشرية، وغياب عمل الماسح الضوئي «السكانير»، وعدد من المشاكل التي تحول دون تقديم خدمات صحية والاستفادة منها وفق الجودة المطلوبة، كما هو منصوص عليه في بنود الدستور المغربي.
وتحركت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل استئناف الأشغال بمستشفى بنقريش بتطوان، الذي ظلت الأشغال متوقفة به لسنوات، كما تم التحرك لتنفيذ مشاريع بناء وإصلاح مراكز صحية، وسط سيل من المساءلات التي توجه بها فريقا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومطالبته بمعالجة الاختلالات والتجاوزات التي تحول دون تقديم خدمات صحية في المستوى المطلوب، وتوجيه المرضى بطرق ملتوية نحو القطاع الخاص.
وما زالت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن الصحي بتطوان تنتظر الإجراءات العملية التي سيتم القيام بها، لمعالجة الشكايات التي تسلمها التهراوي أثناء زيارته إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، حيث تمت محاصرته من قبل العديد من المرضى والمرتفقين، وسط احتجاجات عارمة، وتحول بعض الملفات إلى تصفية حسابات ضيقة.
ومن الملفات الحارقة أيضا بقطاع الصحة العمومية بتطوان، غياب الجودة في خدمات الطب النفسي والأمراض العقلية، حيث يعاني مستشفى الرازي من مشاكل الاكتظاظ واستقباله المرضى من أقاليم متعددة، في ظل قلة الأطر الطبية والتمريضية، وصعوبة العمل وفق المعايير الطبية، وتدبير الأزمة بشكل ترقيعي، ما يحرم المرضى من حقهم في العلاج وفق الجودة المطلوبة، وهو الشيء الذي سبق واستنفر السلطات الإقليمية وكان محط اجتماعات رسمية في الموضوع ومخرجات تضمنت التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، للنهوض بالطب النفسي بتطوان.
