القرار يشمل قرابة عشرة آلاف مسكن لأزيد من 20 ألف نسمة
الأخبار
تعيش منطقة أولاد العياشي، بجماعة عامر بسلا، على وقع الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، بسبب قرار هدم مئات المساكن المبنية فوق أراضي الجموع من طرف السلطات المحلية، مع دعوة أرباب هذه المساكن إلى تدبر أمورهم، إلى حين إعداد سلطات عمالة سلا، لبرنامج شامل من أجل إعادة إسكان المعنيين.
وحسب معطيات من مصادر متطابقة من عين المكان، فإن قرار هدم جميع المساكن التي شيدت بشكل غير قانوني، أمام أعين سلطات عمالة سلا في الفترة ما بين يوليوز 2016 و2021، يشمل قرابة عشرة آلاف مسكن، بساكنة تتجاوز الـ20 ألف نسمة، يواجه الرفض لأسباب متعددة، بدأ تصريفها في احتجاجات قوية بلغت، أول أمس الأحد، يومها الثالث.
وتعرف منطقة أولاد العياشي والمناطق المحيطة بها عدة أشكال احتجاجية، يشارك فيها المئات من الأشخاص أغلبهم من النساء، من خلال اعتصام المتضررين الذي يتحول بني الفينة والأخرى الى مسيرات، إضافة إلى ترديد الشعارات الرافضة لصيغة ترحيل السكان. كما يتحدث بعض المتضررين صراحة عن رفضهم دفع ثمن فقرهم مرتين، المرة الأولى من خلال الخضوع لرغبات رجال وأعوان السلطة لتشييد مساكنهم بطريقة عشوائية، والمرة الثانية بهدم هذه المساكن دون بديل واضح.
وقد تسببت الاحتجاجات التي انطلقت، صباح الجمعة الماضي، في استنفار جميع الأجهزة الأمنية من مختلف التشكيلات وتضم عناصر الدرك والشرطة، إضافة إلى أفراد القوات المساعدة، والسلطات المحلية، لمنع خروج هذه الاحتجاجات عن السيطرة.
وقد نجحت المصالح الأمنية في وقف مسيرة ضخمة شارك فيها المئات بشكل عفوي، زوال السبت المنصرم، على مستوى تقاطع شارع القاعدة الجوية، وأحد الشوارع الذي يقود إلى شارع النصر بمقاطعة العيايدة.
غضب سكان دوار أولاد العياشي، فرضه قرار السلطات المحلية المتسرع، بحسب تعبير المحتجين، والذي لم يراع الأبعاد الاجتماعية في هذا التوقيت، خاصة مصير مئات الأطفال المتمدرسين، إضافة إلى عدم توفر المنطقة على مساكن كافية للكراء، كبديل للأسر التي تم هدم مساكنها.
كما عمق هذا القرار الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها السكان، نتيجة للهشاشة بسبب البطالة وتداعيات الجفاف، وتدني المؤشرات التنموية بالمنطقة. ووجه قرار هدم مساكن ساكنة أولاد العياشي بالرفض أيضا، لأسباب تتصل بطبيعة المساكن التي لا تشبه دور الصفيح من حيث تصنيفها، ونظرا لوضعها القانوني الملتبس.
وجدير بالذكر أن أصحاب هذه المنازل قاموا بشراء قطع أرضية من أعضاء الجماعات السلالية، وعملوا على تشييد مساكنهم أمام أعين السلطات المحلية التي ظلت تتفرج، رغم وجود هذا الحي على مقربة من مطار الرباط سلا.
وعلى الرغم من تدخل رئيسة قسم التعمير، وانتقالها إلى عين المكان لتهدئة غضب السكان، وشرح حيثيات برنامج ترحيل الساكنة، وسير عملية الإحصاء، والإشكالات المرتبطة بمن تم هدم مساكنهم، أو بالنسبة إلى ملاك القطع الأرضية غير المبنية والذين دفعوا ملايين السنتيمات ووجدوا أنفسهم فجأة خارج حسابات السلطة المحلية، التي تواجه عدة انتقادات في تدبير قضية ساكنة أولاد العياشي، سواء من حيث اختيار توقيت الهدم، أو من حيث عدم محاسبة بعض القياد وخلفائهم ومئات الأعوان (المقدمين) عن نشأة هذه البؤر العشوائية فوق أراض، يمنع بقوة القانون البناء فوقها.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن الوضعية الاجتماعية للسكان، وبقاء مئات ملاك المساكن والقطع الأرضية خارج عملية الإحصاء، يفرضان على السلطة المحلية إعادة النظر في هذه العملية، واستحضار المقاربة الاجتماعية وفتح حوار مع الساكنة، لإنجاح هذه العملية التي لا يرفضها السكان، لكنهم يطالبون بحلول واقعية ومنصفة. كما صب المحتجون جام غضبهم على المنتخبين، بسبب غيابهم عن دعم السكان، والترافع عنهم لدى السلطات المحلية والمركزية، من خلال عدة شعارات.
