يحتج المتقاعدون في الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، وهم العمال السابقون بالوكالة، ضد انتزاع حقهم في الركوب المجاني على متن الحافلات، إثر تفويت القطاع إلى شركة «ألزا» سنة 2019. ويؤكد المتضررون أن هذا الحق مكفول بموجب البند 68 من القانون الأساسي للوكالة السابقة، بحيث سقط هذا الامتياز من العقد الجديد المبرم مع «ألزا» في غياب للفرقاء الاجتماعيين، وسط وعود من مسؤولي مجلس المدينة بإضافة ملحق تعديلي للعقد لضمان حقهم، بالنظر إلى المضايقات التي يتعرضون لها خلال تنقلهم عبر خطوط الحافلة، اعتمادا على بطائقهم السابقة.

حمزة سعود

يواجه عدد من متقاعدي وعائلات الوكالة المستقلة للنقل الحضري من العمال السابقين بالوكالة بمدينة الدار البيضاء، أزمة انتزاع بطاقة الركوب المجانية على متن حافلات النقل العمومي.

وتفجرت الأزمة مباشرة بعد تفويت قطاع النقل الحضري إلى شركة «ألزا» في أكتوبر 2019، وظلت تتفاقم رغم الوعود المتكررة من مسؤولي مجلس المدينة بالخروج بحلول، من أجل استعادة حقوقهم في التنقل بين أحياء العاصمة الاقتصادية في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها عائلات المتقاعدين، واحتياجهم المستمر للتنقل إلى المستشفيات من أجل العلاج.

ويؤكد المتضررون، وهم متقاعدون وأرامل، أن حقهم في استخدام الحافلات مجانا هو امتياز مضمون بموجب البند 68 من القانون الأساسي للوكالة السابقة، ويشمل المتقاعد وزوجته إلى حين الوفاة. وقد حظي بهذه الحقوق مجموعة من المتقاعدين، طيلة فترة تقاعدهم، شأنهم في ذلك شأن متقاعدي قطاعات عمومية أخرى، كالسكك الحديدية.

وبدأت فصول الأزمة عندما تم إبرام عقد التدبير المفوض الجديد مع شركة «ألزا» سنة 2019، ويشير المتقاعدون إلى أن توقيع العقد تم في ظروف مستعجلة، ودون حضور الفرقاء الاجتماعيين، ما أدى إلى إسقاط هذا الحق المكتسب من البنود التعاقدية بين الشركة الجديدة وجماعة الدار البيضاء.

ويواجه المتقاعدون، ومعظمهم تجاوز سن الخامسة والستين، مضايقات من مراقبي الحافلات الذين يعتبرون بطاقاتهم السابقة غير قانونية، ويمنعونهم من الركوب على متن خطوط الحافلات.

وخاض المتقاعدون عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري وقفات احتجاجية متواصلة أمام مجلس المدينة ومقر الشركة الجديدة، للتعبير عن غضبهم والمطالبة بإعادة تجديد بطائقهم، وسط وعود من بعض نواب العمدة، الذين تعهدوا بإضافة ملحق تعديلي يضمن استفادة هذه الفئة القليلة من المتقاعدين، وذلك مع حلول منتصف ولاية التدبير المفوض، خلال مراجعة العقدة المبرمة بين الجماعة والشركة الجديدة للنقل.

وتتزامن هذه المطالب مع اجتماع مرتقب، غدا الثلاثاء، يعقده مجلس التعاون بين الجماعات لمناقشة ملف النقل، في ظل التحضيرات لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم. ويعرب المتقاعدون عن قلقهم البالغ من أن يتم تهميش ملفهم لصالح التفاصيل المتعلقة بتجديد الأسطول.

ويشدد المتقاعدون على أن شركة «ألزا» تتلقى دعما ماليا من مجلس التعاون، وأن السماح لعدد قليل من المتقاعدين بالركوب، غالبا لأسباب صحية أو زيارات ضرورية لا تتجاوز المرة في الأسبوع، لن يشكل أي عبء مالي، بل هو واجب أخلاقي وقانوني.

سكان درب الطلبة يطالبون بحلول لاستمرار تدفق مياه المجاري

فيضانات متكررة بالمنطقة منذ ستة أشهر تثير غضب الأسر

يعيش سكان الزنقة 33 بـ«درب الطلبة»، بمنطقة درب السلطان، بداية الأسبوع الجاري، معاناة يومية تتواصل منذ الأشهر الستة الماضية، في ظل استمرار تدفق مياه الصرف الصحي في الزنقة، دون تدخل فعال من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تتولى تدبير الماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي بمدينة الدار البيضاء.

ويشير السكان إلى أن مياها ملوثة بدأت بالتدفق من قنوات الصرف الصحي منذ شهر مارس الماضي، بعد أن تم الاكتفاء بالترقيع المؤقت. ويؤكد السكان أنهم قدموا عددا من الشكايات إلى السلطات والشركة المعنية، دون جدوى أو استجابة فعلية.

ويقول السكان إن الشركة لا تتأخر في تحصيل المستحقات، بينما تتزايد حدة الأضرار الناجمة عن تدفق المياه الملوثة، التي تبعث روائح كريهة في الأزقة المجاورة للزنقة 33 بدرب الطلبة.

وتنتشر روائح عطنة بالمنطقة، تتحول إلى مصدر للأمراض، خاصة في صفوف الأطفال في ظل وجود روض للأطفال بالزنقة نفسها.

ويشير السكان إلى أن مياه الصرف الصحي تتسرب تحت المنازل، مما يهدد بانهيار أساسات المنازل القديمة، بالإضافة إلى المحلات التجارية.

ويوجه السكان نداء إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات للتدخل من أجل إصلاح مجاري الصرف الصحي بشكل ناجع، لتفادي تكرار حدوث الفيضانات بالمنطقة، وتجاوز التماطل الحاصل منذ قرابة سبعة أشهر.

محلات تجارية تتنافس في احتلال الأرصفة بحي البركة

يتفاقم احتلال الملك العمومي في الزنقة 13 بحي البركة، بمنطقة مولاي رشيد، في مشاهد تثير الفوضى في الأرصفة، بحيث يتنافس أصحاب المحلات التجارية في احتلال الرصيف، وإخراج السلع لوضعها في واجهة المحلات والمنازل، مما يُعيق حركة المارة ويُشوه جمالية الحي.

وتوثق صور على مواقع التواصل الاجتماعي استغلال الشارع العام والممرات كجزء من المحلات التجارية، في تجاهل للوضع من السلطات المحلية، وهو ما يتسبب معه ذلك في استمرار التجاوزات التي تحول الممرات إلى بؤر للنفايات والفوضى والعشوائية.

ويشير السكان إلى أن الوضع الحالي يساهم في تكاثر القوارض والحشرات، خاصة الصراصير، مما يُهدد سلامة وصحة السكان بحي البركة.

ويوجه السكان نداء إلى السلطات الجماعية بمقاطعة مولاي رشيد، من أجل التحرك لإنهاء الفوضى المنتشرة في الأرصفة وتنظيم الممرات المشتركة، وسط أحياء المقاطعة.

صورة بألف كلمة:

تتجمع عدد من العربات المجرورة بمنطقة العراقي وأولاد حمد وسط الشوارع، بشكل يتسبب في عرقلة الطريق، وهو وضع يثير استياء السكان منذ سنوات.

وينتقد السكان استمرار تجاهل السلطات لهذا الوضع، رغم الشكايات المتكررة، من أجل التدخل لوضع حد لعرقلة حركة المرور بشكل يومي.

كواليس المجالس

عين السبع

يواجه مستخدمو النقل الحضري تحديات، بسبب الإهمال الذي يطول العديد من محطات وقوف الحافلات في شوارع مدينة الدار البيضاء، حيث تفتقر هذه الفضاءات لأبسط المرافق الأساسية اللازمة لراحة الركاب.

وتفتقر المحطات لمقاعد الركاب، في غياب لوحات إرشادية تحدد خطوط الحافلات أو توقيتها، مما يترك الركاب يستفسرون سائقي الحافلات بشكل مباشر في غياب الإرشادات الكافية.

ويثير الوضع الحالي تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن مراقبة تدبير هذه المحطات، وعن مدى التزام الشركة المكلفة بتقديم خدمة نقل حضري تستجيب لمعايير الجودة والراحة المطلوبة للمواطنين.

المعاريف

تعيش منطقة «كوتيي» في حي المعاريف وضعا بيئيا مزريا، حيث تزايدت شكايات السكان من تراكم بقايا الأزبال، وانتشارها بشكل عشوائي على الأرصفة وقارعة الطريق.

وتبقى الحاويات بالمنطقة محاطة ببقايا متناثرة من النفايات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يهدد صحة المارة خلال عبورهم المنطقة.

ويطالب السكان المتضررون بتكثيف عمليات النظافة، وتفريغ الحاويات بانتظام، وتأطير المواطنين وأصحاب المحلات التجارية للحفاظ على نظافة محيطهم.

سيدي بليوط

يثير «حجز الأرصفة» من طرف حراس السيارات، بشوارع العاصمة الاقتصادية، استياء من طرف السكان بشارع خديجة بنت خويلد، المجاور للمسرح الكبير للمدينة.

وتوثق الصورة أسفله استغلال الأرصفة بوضع حواجز حديدية كالأعمدة المكسورة لاحتلال الطريق العام، واستخدامه مرأبا عموميا خاصا بالسيارات، مما يعيق حركة المرور والسكان.

ويُطالب السكان السلطات الجماعية بوضع عقوبات لمواجهة هذه الممارسات التي تضر بمصالحهم، وحقهم في ركن سياراتهم في الأماكن العامة.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك