النعمان اليعلاوي
خاض عشرات المواطنين، ينحدرون من مدينة تمارة، وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط، تنديداً بما وصفوه بـ”التماطل غير المبرر” في تسليمهم شققهم السكنية بإقامة “الأصيلة” الكائنة بحي المسيرة بمدينة تمارة، رغم استيفائهم، حسب تصريحاتهم، لكافة الشروط القانونية والمالية المتعلقة بالاقتناء.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة “الأخبار”، فإن المحتجين أكدوا أنهم أدوا المبالغ المالية المطلوبة كاملة، سواء في شكل تسبيقات أو دفعات نهائية، وتوصلوا بوثائق تثبت التزامهم التعاقدي مع المنعش العقاري المشرف على المشروع، غير أنهم فوجئوا بتأخر غير مفهوم في تسليم الشقق، دون تقديم مبررات واضحة أو تحديد آجال دقيقة لإنهاء الأشغال وتسليم المفاتيح.
ورفع المحتجون شعارات تستنكر ما اعتبروه “تنصلاً من الالتزامات” و”تهرباً من الحوار”، متهمين صاحب المشروع العقاري برفض التواصل مع المتضررين، وعدم الاستجابة لطلبات عقد لقاءات مباشرة من أجل توضيح وضعية المشروع ومآل الشقق موضوع النزاع.
وأفاد عدد من المتضررين، في تصريحات متطابقة، بأن المنعش العقاري عمد، حسب قولهم، إلى إعادة بيع بعض الشقق نفسها لأشخاص آخرين بعقود جديدة، وهو ما اعتبروه “خرقاً خطيراً” للقانون ولمبدأ حماية حقوق الزبناء، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في هذه المعطيات التي وصفوها بـ”الخطيرة”.
وأضاف المحتجون أن وضعيتهم الاجتماعية أصبحت مقلقة، خاصة أن عدداً منهم اضطر إلى الاستمرار في أداء واجبات الكراء أو تحمل أعباء مالية إضافية، في انتظار تسلم شقق يفترض أنها جاهزة منذ مدة، معتبرين أن هذا التأخير ألحق بهم خسائر مادية ونفسية جسيمة.
واختار المتضررون الاحتجاج أمام مقر تابع لوزارة الداخلية، من أجل لفت انتباه السلطات المركزية إلى ملفهم، بعدما “استنفدوا جميع قنوات الحوار”، وفق تعبيرهم، سواء مع المنعش العقاري أو عبر مراسلة السلطات المحلية بتمارة، دون أن يلمسوا أي تقدم ملموس في حل الإشكال.
وطالب المعنيون بالأمر بتدخل عاجل من السلطات المختصة، خاصة عمالة الصخيرات تمارة، من أجل فرض احترام الالتزامات التعاقدية، وتسريع تسليم الشقق، أو ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت إعادة بيع الشقق أو وجود اختلالات في المشروع.
وأكد المحتجون عزمهم الاستمرار في الأشكال الاحتجاجية السلمية، واللجوء إلى القضاء، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، محملين الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي تطورات قد يعرفها هذا الملف، الذي بات يهدد الاستقرار الاجتماعي لعشرات الأسر بمدينة تمارة.
