النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين رئيسة المجلس الجماعي للرباط، أسماء أغلالو، وموظفي الجماعة الذين هددوا بوقفة إنذارية احتجاجا على «التماطل» في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، حيث استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ لها، ما وصفته بـ«التماطل غير المبرر» في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، معتبرة أن ذلك جاء «نتيجة حتمية لتصريحات غير مسؤولة للرئيسة، تفتقد للدقة وتمس بسمعة الموظفين الجماعيين، وترهن تعويضاتهم إلى حين إيجاد مخرج لورطة لم يكونوا طرفا فيها»، معتبرين أن رئيسة جماعة الرباط «تمعن في إهانة الموظفين الجماعيين عبر تصريحات أصبحت تشكل قضية رأي عام ولا ترتكز على معطيات دقيقة»، في إشارة إلى التصريحات التي أدلت بها أسماء أغلالو بخصوص وجود المئات من «الموظفين الأشباح» بجماعة الرباط.
وفي السياق ذاته، استنكر التنسيق النقابي الخماسي داخل جماعة الرباط ما اعتبرها «حملة غير مسؤولة وغير مبنية على معطيات حقيقية ودقيقة، داخل الجماعة وخارجها، ضد موظفي جماعة الرباط»، معتبرا أنها «تنال من سمعة الموظف الجماعي بشكل عام، وموظفي جماعة الرباط بشكل خاص»، حسب التنسيق، الذي يضم النقابات الخمس بالجماعة، والذي عقد، بحضور ممثلي المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس المكونة له، ندوة صحافية، الأسبوع الماضي، عبر خلالها المسؤولون النقابيون عن «استنكارهم وتنديدهم بالمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم في حملة شرسة، من قـبل أي جهة كانت»، قبل أن يثمنوا كل «خطوات المجلس الجهوي للحسابات ودوره الرقابي في تقييم المراقبة الداخلية للجماعة وكل المؤسسات الدستورية المخول لها البت في مثل هذه المواضيع».
وكانت أغلالو راسلت المكلف بتدبير قسم الممتلكات والشؤون القانونية، وطالبته بمد قسم الموارد البشرية بلائحة محينة بأسماء الموظفين، وذلك قبل 10 يونيو. وربطت مصادر من داخل الجماعة هذه الخطوة من العمدة بإجراءات محاربة الموظفين الأشباح، بعدما صرحت رئيسة المجلس بأن عدد الموظفين الأشباح في مجلس العاصمة يصل إلى 2400 موظف شبح، لكن المثير، حسب مصادر، أن «الرئيسة وقعت أخيرا على تعويضات لفائدة هؤلاء الموظفين الأشباح، وهي تتعلق بتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة». ويقول المصدر «إذا كانت الرئيسة تعتبر أن هؤلاء أشباحا فلماذا منحتهم تعويضات عن أشغال لم يقوموا بها»، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة من رؤساء المقاطعات في العاصمة الذين لم تستشرهم بخصوص عدد الموظفين العاملين لديهم.
