تلوح بوادر احتقان جديد بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب قرار المديريات الأكاديمية للوزارة بتوقيف عشرات الأساتذة المتعاقدين، نتيجة رفض المتعاقدين مسك النقاط بمنظومة «مسار»، وهي القرارات التي دفعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى تمديد الإضراب لثلاثة أيام أخرى، هي 13 و14 و15 فبراير الجاري، والاستمرار في مقاطعة تسليم النقاط، وذلك «ردا على توصل بعض الأساتذة بإنذارات وتوقيفات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين»، حسب المتعاقدين. في الوقت الذي أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن هناك تطورا في مسك النقاط، بلغ إلى حدود الأسبوع الماضي، أزيد من 91 في المائة على الصعيد الوطني.
وأوضح المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أنه يتابع باهتمام بالغ وقلق شديد الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية والتكوين عموما، والتربية الوطنية خصوصا، والعلاقات بين الأساتذة والقطاع الوصي على وجه أخص من توتر غير مسبوق، واحتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر والتلاميذ والأساتذة والإداريين، جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات، في مقدمتها ملف الأساتذة «أطر الأكاديميات» أو «المتعاقدين» وأطر الدعم بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقاط تلامذتهم وأوراق الفروض إلى الإدارة، ودخولهم في إضرابات متقطعة، ومعهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات، منها ملف حملة الشهادات العليا وملف دكاترة القطاع.
واعتبر المرصد، في بلاغه، أن التلميذ يضيع في زمن التعلم والتكوين بسبب هذا الاحتقان، مما يتسبب في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها، معبرا عن استعداده للوساطة بين المعنيين بهذه الملفات والقطاع الوصي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بهدف إيجاد حلول متوافق عليها تضمن الحقوق والواجبات، رافضا «اتخاذ التلاميذ رهينة، مهما كانت الأسباب والظروف، والإخلال بالواجب المهني، وضرورة ربط الواجبات والحقوق بالكامل». مذكرا بكون أسباب التوتر وانسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، مجددا رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات وتوترات وعلاقات الشد والجذب بين الأساتذة والمسؤولين بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة، وهو ما يشكل عنوانا بارزا لهشاشة وضعيات نظامية.
وسجل المرصد ما قال إنه «صمت الحكومة غير المفهوم، وانعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة في كل المستويات من الأولي إلى العالي، مؤكدا على التداعيات السلبية وطنيا ودوليا والتي تنتج عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة، وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة، الأمر الذي يستغله أعداء وخصوم الوطن بحقد دفين. داعيا إلى الإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي، مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته واختصاصاته ومهامه في إطار الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، منبها إلى خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي، مما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات، محملا المسؤولية كاملة إلى القطاع الوصي والأساتذة المعنيين بهذه الملفات، في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية .
النعمان اليعلاوي
المسؤول الاول والاخير عن الاحتقان والاحتقار لاسرة التعليم هي الوزارة الوصية التي تعتبر الاستاذ اخر من يجب حل مشاكله وعلى المرصد ان يعي بان لا واجب بدون اخذ الحقوق