طنجة: محمد أبطاش
احتج العشرات من عمال شركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع من طرف المجلس الجماعي، نهاية الأسبوع المنصرم، أمام مقر هذه الشركة، رافعين شعارات مناوئة لمصالح الجماعة والشركة، بسبب القرارات المتخذة في حقهم، بعد توقيع عقد التفويض دون إلزام الشركات المعنية بحقوق العمال.
وقالت بعض المصادر إن مثل هذه الوقفات تهدد مستقبل قطاع النظافة بالبوغاز، على غرار الشركات التي تم فك الارتباط معها خلال السنوات الماضية، مع العلم أنها تلقت استفسارات سابقة من لدن مصالح الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية حول هذه الاحتجاجات المستمرة منذ اعتمادها رسميًا، وهو ما ينتج عنه تراكم كبير للنفايات.
وجاءت هذه الاحتجاجات المستمرة، حسب مصادر من المحتجين، بسبب ما أسموه تجاهل ملفاتهم المطلبية في التعويضات القارة وحمايتهم من الأخطار. وأورد المحتجون أن الشركة رفضت كليًا الجلوس مع العمال بخصوص هذه النقط، مما حدا بهم للخروج أمام بوابتها لتنظيم احتجاج بهذا الخصوص. ووفق المصادر، فإن هذا الاحتجاج الجديد ينذر بعودة الاحتقان على غرار الشركتين السابقتين اللتين انتهى عقدهما مع الجماعة، حيث ساهم هذا الوضع في تكدس النفايات بشارع المدينة، وتنامي شكاوى السكان، كما تدخلت مصالح وزارة الداخلية مرات متكررة للحيلولة دون تعميق أزمة تكدس النفايات، خصوصًا في بعض المناسبات والأعياد وغيرها.
وكانت جماعة طنجة قد اعتمدت شركتين جديدتين في تدبير قطاع النظافة، وذلك بصفقة توافقية ناهزت قرابة 30 مليار سنتيم، بنسبة 60 في المائة من ميزانية الجماعة. ووقع الاختيار على الشركتين وهما “أرما” وشركة “ميكومار” المغربيتين، عبر طلبات عروض مفتوحة. وكان المجلس الجماعي لمدينة طنجة، قد وقع اختياره على هاتين الشركتين لتدبير ملف النظافة والنفايات المنزلية، بعد أن انتهى العقد الذي جمعه بشركتي “سولمطا – سيطا بوغاز” لمدة خمس سنوات.
إلى ذلك، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بضرورة تتبع شركات التفويض لتفادي مثل هذه القلاقل، حيث تتحمل الجماعة مسؤولية مباشرة في قضية احترام التعاقد بين العمال والشركة، ناهيك عن ضرورة الضغط على مثل هذه الشركات لاحترام بنود عقود التفويض بما فيها دفتر التحملات، نظرًا لكونها تتحصل على ملايير السنتيمات سنويًا.
