النعمان اليعلاوي
تتواصل احتجاجات للأشخاص في وضعية إعاقة المطالبة بتفعيل وتسليم «بطاقة المعاق»، وللتنديد بما وصفوه بـ«الإقصاء الممنهج والتهميش المستمر لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة»، حسب الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي كان قد خاض وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وأكد أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الانتظارات والوعود غير المفعلة، وغياب الإرادة السياسية الجدية لمعالجة أوضاع هذه الفئة، محمّلًا الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لآلاف المواطنين في وضعية إعاقة.
وجدد الاتحاد مطالبته بـالتفعيل الفوري لبطاقة الشخص في وضعية إعاقة، والتي تمت المصادقة عليها ونشر مرسومها التنظيمي بالجريدة الرسمية، داعيًا إلى تضمين البطاقة سلة متكاملة من الخدمات الأساسية، وصرف منحة شهرية قارة تحفظ الكرامة وتؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
في السياق ذاته، أبرزت الهيئة أن الوقفات الاحتجاجية الأخيرة هي «بداية مسلسل نضالات تصعيدية، سيتم خوضها بمختلف الأشكال النضالية الممكنة، إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة، داعيًا كافة الهيئات الحقوقية والإعلامية والمجتمع المدني إلى الانخراط في دعم هذه المعركة دفاعًا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية».
يُشار إلى أن المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، بشأن بطاقة «شخص في وضعية إعاقة»، يحدد شروط وإجراءات الحصول عليها، حيث يشترط إجراء تقييم شامل للإعاقة يشمل القدرات البدنية والذهنية، ونوعية القصور، ومدى تأثير الإعاقة على المشاركة الاجتماعية. ويتم هذا التقييم من قبل لجان طبية واجتماعية مختصة، فيما تتم عملية تقديم الطلبات ومعالجتها عبر منصة إلكترونية خاصة وضعتها السلطات المعنية لهذا الغرض.
