يسود احتقان غير مسبوق بين الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بالقنيطرة ومديرة الوكالة الحضرية، وصل إلى حد تبادل اتهامات خطيرة، ما ينذر بمزيد من التصعيد بين الطرفين بعد تهديد المهندسين بخوض إضراب خلال الأسابيع المقبلة.
وأرجعت الهيئة سبب احتجاجها، في رسالة موجهة إلى مديرة الوكالة الحضرية، إلى عدم استقبال المهندسين المعماريين الوافدين على الوكالة، وخاصة الشباب منهم، خارج الحيز الزمني الضيق الذي تم العمل به في ظرفية خاصة مرتبطة بجائحة كورونا. وتطالب الهيئة باستقبال كافة المهندسين المعماريين دون استثناء الوافدين على مقر الوكالة للاستفسار أو التشاور بخصوص مشاريعهم العالقة أو التي يرغبون بالترخيص لها بالولوج والتواصل مع المسؤولين كل حسب اختصاصه طيلة أيام الأسبوع، عوض تخصيص حيز زمني ضيق لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأضافت الرسالة أن امتعاض المهندسين المعماريين لا يرتبط فحسب بعدم السماح لهم بولوج المؤسسة من طرف مدير الوكالة، ولكن كذلك بالطريقة التي تتم بها دراسة ملفات طلبات رخص بناء المشاريع الكبرى والصغرى على حد سواء من طرف المكلفين بدراستها، حيث أصبح من الملاحظ أن المنهجية المتبعة هي البحث عن سبب صغير أو كبير دون الاستناد إلى الضوابط القانونية لاستصدار الرأي غير الموافق المرة تلو الأخرى، في حين أن دور الوكالة الحضرية هو تبسيط المساطر في اتجاه إخراج المشاريع إلى حيز الوجود لإنعاش قطاع البناء. وأشارت الهيئة إلى أن هناك مشاريع حظيت بالموافقة من طرف الوكالة الحضرية في حين هناك مشاريع في وضعية مماثلة تم رفضها.
وفي ردها، أكدت مديرة الوكالة، ناهد حمتامي، في اتصال بـ”الأخبار”، أنها تتعرض للابتزاز من طرف بعض المهندسين المعماريين الذين رفض المجلس الجهوي للاستثمار ملفاتهم، ويحاولون الضغط عليها بالاحتجاجات لتمرير هذه الملفات عن طريق الوكالة الحضرية، وأكدت أنها لن ترضخ لهذه الضغوطات لخرق القانون، مشيرة إلى أن علاقتها مع المهندسين المعماريين يطبعها الود والاحترام. وأوضحت حمتامي، في ردها على رسالة هيئة المهندسين، أن المواعد المخصصة للاستقبال من أجل الاستفسار أو التشاور بخصوص الملفات المعروضة على أنظار اللجن المختصة من أجل الدراسة، تم تبنيها بتشاور واتفاق مع هيئة المهندسين خلال الاجتماع المنعقد بمقر الوكالة بتاريخ 12 نونبر 2021، وأشارت إلى أن مسألة تنظيم مواعد الاستقبال لا تتعلق فقط بالتدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، وإنما اتخذت بالأساس لغاية تحسين ظروف الاستقبال دون التأثير على السير العادي لدراسة الملفات واحترام الآجال المحددة للبت فيها.
وأكدت مديرة الوكالة أنها تستقبل المهندسين المعماريين دون استثناء، بخصوص ملفاتهم المدروسة في إطار مسطرة المشاريع الصغرى يوميا على مدار ساعات العمل الرسمية، أخذا بعين الاعتبار الحيز الزمني المخصص لدراسة هذا النوع من الملفات؛ بالنسبة للملفات المدروسة في إطار مسطرة المشاريع الكبرى، فيتم استقبال المهندسين المعماريين خلال المواعد المخصصة للاستقبال بشكل سلس وفي أجواء إيجابية ومسؤولة، ولم يسبق أن سجل أي تقصير أو تلقي شكاية بهذا الخصوص؛ وأشارت إلى أن أبواب الإدارة وقنوات الاتصال هي دائما مفتوحة في وجه المرتفقين، وعلى وجه التحديد المهنيين منهم وهيئاتهم وتمثيلياتهم، حيث يتم استقبالهم والتجاوب مع مطالبهم والاستماع لمشاكلهم وانشغالاتهم ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة والتوافقية بشأنها في إطار احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وأعلنت الوكالة عن إحداث خلية استقبال في مجال التعمير والبناء على مستوى الوكالة الحضرية، وأوضحت أنه، في إطار تعزيز الجهود الحثيثة المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل إنعاش قطاع التعمير والبناء، وتشجيعا للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، أحدثت الوكالة خلية استقبال وإنصات موجهة لمهنيي القطاع من منعشين عقاريين ومهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين وموثقين، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين 06 فبراير 2023 طيلة أيام العمل الأسبوعية، ويشرف على خلية الاستقبال هاته أطر مختصة ستسهر على الإنصات للإشكاليات المطروحة في ما يخص دراسة ملفات مهنيي قطاع التعمير والبناء وتقديم المواكبة التقنية والقانونية الضروريتين لهم بهدف إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة، وبالتالي المساهمة في تسريع وتيرة الترخيص للمشاريع، وذلك في إطار المرونة والنجاعة اللازمتين، مع احترام تام للقوانين المعمول بها.
من جانبه، رحب عبد الغني اليسع، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بالقنيطرة، بهذه المبادرة التي تدخل في إطار تبسيط المساطر، وتسهيل التواصل بين الإدارة وجميع المتدخلين في قطاع البناء والتعمير، وأكد أن أبواب الوكالة الحضرية دائما مفتوحة في وجه الجميع لقضاء مصالح للمواطنين والمهنيين، بالإضافة إلى إحداث منصة رقمية للحصول على المواعد. وحذر رئيس جمعية المنعشين من ابتزاز مديرة الوكالة الحضرية، لأن المتضرر في هذا الصراع هم المستثمرون أصحاب المشاريع، وأكد أن جميع الملفات تتم دراستها في الوقت المحدد، وفي حال وجود تأخر يكون هناك عائق مرتبط بتصميم التهيئة.
محمد اليوبي
