النعمان اليعلاوي
في ظل الجدل المتواصل، بشأن ما يعتبره البعض تفاوتا في توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط- سلا- القنيطرة، خرج عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتوضيح منهجية برمجة المشاريع التنموية، مؤكدا أنها تقوم على معايير دقيقة وموضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن المجالي بين مختلف أقاليم الجهة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن توجيه الاستثمارات لا يتم بشكل اعتباطي، بل يستند إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية، من بينها الكثافة السكانية، والمساحة الجغرافية، إلى جانب الخصوصيات الطبيعية لكل إقليم. وأبرز أن هذه المقاربة تسعى إلى تقليص الفوارق المجالية، وضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه يتم اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد وبرمجة المشاريع، بما يتيح الاستجابة للاحتياجات الحقيقية لكل منطقة، ويعزز من نجاعة التدخلات العمومية على المستوى الترابي. كما شدد على أن التوجه الحالي يركز على إنجاز مشاريع كبرى ذات بعد جهوي، تروم تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين مختلف العمالات والأقاليم.
وفي السياق ذاته، أبرز لفتيت الدور الذي يلعبه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، باعتباره آلية أساسية لفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير البنيات التحتية، خاصة الطرق، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والتعليم، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأكد الوزير أن الاستثمارات في هذا المجال تقوم على رؤية تستهدف تعزيز الربط بين المدن والمناطق الصناعية، بما يرفع من جاذبية الاستثمار ويدعم التنمية الاقتصادية. وأضاف أن اختيار المشاريع الطرقية يتم بناء على دراسات ميدانية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين ومستوى العزلة. كما شدد لفتيت على أن الدولة تسعى من خلال هذه المقاربة إلى تكريس مبدأ العدالة المجالية، وضمان توزيع متوازن وعادل للاستثمارات، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف عيش السكان بمختلف مناطق الجهة، في وقت لا يزال فيه النقاش قائما حول مدى تنزيل هذه المبادئ على أرض الواقع.
