سطات: مصطفى عفيف
علم «فلاش بريس»، من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمدينة سطات شرعت منذ أسبوعين في فتح ملف «اختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك»، والذي سبق أن عرفته جماعة الخيايطة بإقليم برشيد سنة 2011، وهو الملف الذي سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة أن باشر وقتها مسطرة التحقيق التفصيلي فيه مع الرئيس السابق لجماعة الخيايطة، إلى جانب مجموعة من الموظفين والمقاولين المتعاملين مع الجماعة، قبل إسقاط الدعوى العمومية في حق الرئيس الذي توفي بالديار المقدسة، حيث شرعت استئنافية سطات في استدعاء عدد من الأشخاص ممن لهم علاقة بالملف نفسه للتحقيق.
واستنادا إلى مصادر «فلاش بريس»، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي سبق لها أن حققت في الملف نفسه، كانت قد أحالت 18 مشتبها فيهم على استئنافية سطات، ضمنهم رئيس المجلس القروي للخيايطة سابقا، ومقاولون وموظفون ومستشارين بالمجلس ذاته، في ملف له علاقة بـ«اختلالات وتجاوزات في تدبير الشأن المحلي»، وهمت أزيد من 3 ملايير من السنتيمات.
