شفشاون: حسن الخضراوي
قامت السلطات الإقليمية بشفشاون، مساء أول أمس الخميس، بفتح تحقيق إداري في شبهات استغلال شاحنات المجلس الإقليمي لأغراض شخصية، والتدقيق في تبادل رواد المواقع الاجتماعية للعديد من الصور التي تظهر شاحنة تابعة للمجلس المذكور تحمل أمتعة خاصة والعديد من التجهيزات المنزلية في اتجاه تطوان، وسط سيل من التعليقات حول حيثيات وظروف الرحلة والجهة التي استغلت الشاحنة من أجل خدمة قضايا خاصة.
وحسب مصادر، فإن السلطات الوصية بشفشاون أمرت بالتدقيق في الصور المذكورة التي انتشرت بشكل واسع على المواقع الاجتماعية، فضلا عن استفسار الجهات المعنية بالمجلس الإقليمي، وإعداد تقارير مفصلة في الموضوع لكشف كافة الحيثيات والظروف والإجابة عن حمل أغراض خاصة ونقلها على متن شاحنة تعتبر من ممتلكات الدولة، ويتم دفع تكاليف صيانتها والمحروقات من المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن معضلة استغلال سيارات الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لقضاء أغراض شخصية والسياحة والتنقل بين المدن، من قبل نواب رؤساء بمجلس الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية، مازالت مستمرة رغم تنبيه مصالح وزارة الداخلية للتقشف وترشيد النفقات والتخفيف من ميزانية المحروقات التي بلغت مستويات قياسية، سيما في ظل ارتفاع الأسعار.
ويلتهم أسطول سيارات الجماعات الترابية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ميزانيات ضخمة تبلغ الملايين بكل جماعة، إذ فشلت العديد من المجالس في تقليص الميزانيات الخاصة بالسيارات والاقتصاد في استهلاك المحروقات، رغم الوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المتنافسة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية واقتراع 8 شتنبر، فضلا عن تداعيات أزمة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية العالمية.
وسبق التنبيه إلى أن جل سيارات الجماعات الترابية بالشمال تستعمل من قبل نواب ومستشارين بالمجالس المعنية في قضاء أغراض شخصية لا علاقة لها بمهام الشأن العام المحلي، كما يتم استعمالها خلال أيام عطل نهاية الأسبوع والسفر بها بين المدن في العطل الإدارية، ما يتطلب الصرامة في سياسة التقشف ووضع برامج لاستغلال سيارات الجماعة في التحركات والتدخلات التي ترتبط بقضايا الشأن العام فقط.
وكانت سلطات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فتحت تحقيقا في ملفات الملايين التي تم استهلاكها من البنزين الخاص بسيارات جماعات ترابية، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام، وتنزيل تدابير الاقتصاد في المصاريف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة، والتعليمات الملكية السامية بتجويد الخدمات العمومية، وقانون الحق في المعلومة المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي.
