طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة تلقت استفسارات بخصوص قضية المداخيل الغامضة، والمتعلقة بمداخيل الإشهار المرتبطة بالملتقيات والأنشطة الرسمية، حيث طالبت المصالح المركزية الغرفة بالكشف عن جرد شامل للمداخيل وظروف صرفها، وذلك بعد أن توجه مستشار بالغرفة بمراسلة إلى رئيسها تضمنت تنبيها إلى وجود علامات تجارية لعدد من المستشهرين من القطاع الخاص في الملصق الرسمي للملتقى الجهوي الثالث للنقل المنظم أخيرا بالمضيق–الفنيدق.
وكشفت مراسلة المستشار أن هذه العلامات تكشف أن الغرفة اختارت اللجوء إلى دعم المستشهرين للحفاظ على ميزانيتها وتطوير مداخيلها الذاتية، بحكم أن الرئيس هو الآمر بالصرف والمسؤول عن تدبير الموارد المالية. وأوضح المستشار، في مراسلته، أنه لاحظ وجود «لوغوهات» لعدد من الشركاء الخواص على ملصق الملتقى، واستند في طلبه إلى مهامه الرقابية داخل المؤسسة.
واعتبر المستشار أن هذا الواقع يفرض الكشف عن قيمة مداخيل الإشهار المحققة، وطبيعة المساهمات المالية المقدمة من قبل الشركاء خلال هذا الملتقى الذي نظمته الغرفة بشراكة مع مهنيي قطاع النقل، وأضاف أن تعزيز الشفافية في تدبير الموارد العمومية يستوجب الكشف عن تفاصيل هذه المداخيل وطرق إدراجها ضمن مالية الغرفة.
وقال المستشار المعني إنه سبق له أن وجه مراسلة مماثلة إلى الغرفة دون تلقي أي رد، منبها إلى أن غياب التفاعل لا ينسجم مع المقتضيات القانونية، سيما تلك المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات، سواء بالنسبة للأعضاء المنتخبين داخل المؤسسة أو عموم المواطنين. وانتقد المستشار، في المراسلة ذاتها، استمرار تجاهل الرئيس للطلبات الرسمية التي تتعلق بتدبير موارد مالية عمومية مرتبطة بأنشطة معلنة.
للإشارة، فإن الغرفة تعرف حالة من الشد والجذب بين مكوناتها، وعرفت أخيرا احتجاجات عارمة من قبل الأعضاء بسبب غياب دراسات قطاعية، خاصة مع اقتراب انصرام السنة الجارية، دون قيام مكتب الغرفة بإخراج هذه الدراسات، حيث تعتبر هذه السنة الثالثة على التوالي التي لم تستطع فيها الغرفة إخراج هذه الدراسات للوجود، سيما وأن الإجراء من صميم اختصاصات الغرفة، وهو ضمن مهام الدعم والترويج كما ينص على ذلك القانون الأساسي للغرف، إذ طالب بعض الأعضاء، عبر المراسلات، إلى إنجاز دراسة قطاعية تهم مجالات التجارة والصناعة والخدمات تسمح للجميع بمعرفة وضعية المقاولات والشركات النشطة المجالات الثلاثة، وخريطة توطينها في أقاليم الجهة وقدراتها التشغيلية وتحدياتها التنافسية.
