طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة التابعة لوزارة الداخلية، التي عهد إليها بالتحقيق في ملف ما بات يعرف بـ«فاجعة معمل» النسيج بطنجة، وجهت استفسارات إلى مصالح وكالة حوض «اللوكوس» التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة تطوان.
وحسب المصادر، فإن اللجنة طالبت بمدها بمختلف الوثائق المتعلقة بالتأشير للسكن فوق الأودية، وعلى رأسها واد «اليهود» بطنجة، انطلاقا من سنة 2000 إلى حدود السنة الجارية. وأكدت المصادر أن تحركات اللجنة التي زارت أخيرا عددا من المؤسسات العمومية بطنجة، يرتقب أن يتخللها زلزال كبير مرتبط بمحاسبة كل من له صلة بهذه الفاجعة، خاصة وأن بلاغ وكيل الملك كان واضحا في هذا الشأن.
وسبق لهذه اللجنة أن حلت أخيرا بمقاطعة بني مكادة بطنجة، حيث طلبت عددا من الملفات ذات صلة بمنح التراخيص للسكن فوق الأودية، كما فتحت الأرشيف للبحث عن إصدار تراخيص البناء فوق الأودية، وذلك في إطار البحث وتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل كل من له صلة بالواقعة التي أودت بحياة 28 شخصا داخل معمل للنسيج بالمدينة.
وكانت بعض المصادر قد أكدت أن هذه التحقيقات ستكشف عن الرؤساء السابقين الذين قاموا بالتأشير على هذه الرخص، بالرغم من مخاطر هذا الأمر، فبالإضافة إلى منطقة المرس التي كانت في الأصل عبارة عن «واد السواني»، فإن عددا من المناطق بمدينة طنجة تحولت في رمشة عين إلى أحياء كاملة التجهيز، وهو ما ينافي القوانين الجاري بها العمل ويعرض حياة المواطنين للخطر. واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإنه يرتقب أن تتم إحالة الملف كذلك على المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في المسائل المرتبطة بالميزانية التي لها صلة بالموضوع، على اعتبار أن تصميم التهيئة غالبا ما يلتهم ميزانيات بعينها، فيما يتم التوصية بضرورة مراعاة القوانين الجاري بها العمل، والاستشارة مع متدخلين آخرين، إذ غالبا ما تقوم الأحزاب المحلية التي تترأس عمودية المدينة بـ«الاستحواذ» على تصاميم التهيئة لأغراض سياسية محضة، وانتفاعات شخصية، ويتم تجاهل توصيات تصدر عن الوكالة الحضرية وشركات التفويض وبقية المتدخلين، والتي تحث أصلا على المنع التام من السكن فوق الأودية.
