شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

استمرار محاصرة التحفيظ المجاني بجماعات بطنجة

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات المختصة بالمياه والغابات والمحافظة العقارية بطنجة، لا تزال مستمرة في محاصرة ملفات التحفيظ المجاني بعدد من الجماعات بطنجة ناهيك عن الجهة بشكل عام، بعدما فتحت مؤخرا تحقيقات بخصوص القضية المرتبطة بتعرضات حول مواجهة تحفيظ مجاني بجماعات بعمالة طنجة أصيلة، وأخرى على مستوى العرائش، وذلك للوصول لكافة المعطيات المرتبطة بكيفية تحفيظ مجاني طيلة هذه السنوات، والظروف المصاحبة للملف.

وتبين، وفق المصادر، أن هناك طلبات غير هينة في مواجهة تحفيظ مجاني شرعت فيه إحدى المؤسسات المختصة في هذا الشأن منذ مدة، وذلك على مستوى جماعة الساحل بإقليم العرائش وجماعة الساحل الشمالية بضواحي طنجة، كما أن هناك عددا من الجماعات بجهة طنجة، تعرف نفس الأمر.

وشرعت السلطات المختصة في افتحاص شامل لكل الملفات، وتوجيه الاستفسارات إلى بعض المجالس الجماعية، خصوصا أقسام التعمير بها، والتي غالبا ما تكون شريكة في مثل هذه الملفات، خصوصا أن التحفيظ الجماعي المجاني بالأقاليم الشمالية شهد مجموعة من الانزلاقات منها ما هو مقصود ومنها ما هو غير ذلك كمثال لما عرفته الجماعات السالف ذكرها تقول مصادر مطلعة على خبايا هذا الملف.

وقالت المصادر نفسها إن تحقيقات جرى فتحها بهذا الخصوص، من طرف الأملاك المخزنية والمياه والغابات، حيث مازالت هذه التعرضات كما هي رغم انصرام المدة الزمنية القانونية للتحفيظ الجماعي، فهناك حوالي 3000 ملف منها 2000 شبه جاهز بينما 1200 عالقة بالرفوف.

وتتوزع التعرضات، حسب المصادر، حول الكلية ويبلغ عددها 458، التعرضات الجزئية 118، والتعرضات المحتملة ويبلغ عددها 194 تعرضا، في حين أن بعض الملفات مختومة بعبارة مثيرة، وهي العبارة التي تطرح أكثر من علامة استفهام.

وكانت مصادر ربطت هذا التحفيظ، بتجميد عمليات منح الرخص على مستوى السواحل المحاذية للجماعات المشار إليها، يفترض أن لها صلة بهذا الموضوع، بعدما تبين أن مجموعة من النافذين، تقدموا للحصول على تراخيص لهذا الغرض، مع العلم أن جماعة الساحل بالعرائش، تسيل لعاب الشركات المختصة في جرف الرمال، إلى جانب شركات أخرى تحاول إيجاد موطئ قدم لها بالمنطقة. وهو ما تسبب في وقت سابق في انتشار التهريب، فيما لم تكشف المصادر عن وجود استفسارات بخصوص الموضوع المتعلق برخص السواحل لحدود اللحظة، مع العلم أن كل القوانين التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، تشدد على منع الاقتراب من السواحل المحلية، بسبب التشويه العمراني الذي لحقه طيلة العقود الماضية.

محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى