أفادت مصادر رسمية بأن مصالح الأمن الوطني بولاية أمن مراكش والأمن الإقليمي بآسفي تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، من إجهاض محاولة إغراق المدينتين بأقراص وصفت بالخطيرة تستعمل في عمليات الإجهاض والتخدير.
وحسب معطيات كشفت عنها المصادر نفسها، فقد تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس الأحد، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنة من الأقراص المخدرة.
وأضافت المصادر أن اعتقال المشتبه فيه تم على مستوى نقطة المراقبة المنصبة بمدخل مراكش، مباشرة بعد وصوله إلى المدينة على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين قادمة من شمال المملكة، وذلك بعد أن مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها من حجز 2630 قرصا طبيا مخدرا، تتكون من أقراص «Rivotril» الطبية وأقراص «الإكستازي».
وتم الاحتفاظ بالمتهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وإيقاف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وفي واقعة ثانية، أشد خطورة من الأولى، أكدت مصادر مطلعة لـ»الأخبار» أن تسويق إعلانات تجارية تعرض حبوبا للإجهاض بمواقع التواصل الاجتماعي استنفر كل الأجهزة الأمنية بآسفي، حيث فتحت تحقيقا عاجلا في الموضوع، أطاح بشخص أربعيني تم وضعه رهن الحراسة النظرية، مساء السبت الماضي، من أجل إخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته، صباح أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي.
وضمن التفاصيل، أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي تمكنت، مساء السبت الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة، في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وأفاد البلاغ نفسه بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي واعتقاله بمدينة آسفي، حيث مكنت عملية التفتيش والجس الوقائي التي أخضع لها من حجز 100 قرص طبي معدة للترويج.
وتم الاحتفاظ بالظنين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكشف المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، قبل عرضه على العدالة، أمس الاثنين.
