
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، عاشت على وقع حالة استنفار قصوى عقب تلقيها إخبارية بوجود مسدس داخل حاوية للنفايات بمنطقة المنار مدخل المدينة من جهة القصر الصغير يوم الثلاثاء المنصرم، ليتم الانتقال إلى عين المكان على وجه السرعة، حيث عملت على حجز المسدس وفتح تحقيق أولي لمعرفة ظروف وملابسات التخلص منه داخل حاوية الأزبال، وكذا الظروف المحيطة بالواقعة من حيث وجود المسدس بالمنطقة المشار إليها، والتي شهدت عدة حوادث طيلة السنوات المنصرمة.
ووفق المصادر، فإنه بناء على التحقيقات الأولية التي فتحتها هذه المصالح، فقد تبين أن الأمر يتعلق بمسدس يُستعمل في صيد الطيور، ويُشحن بكريات معدنية صغيرة تُعرف وسط العامة بـ”البولينتشي”.
وأوردت المصادر أن السلاح الذي جرى العثور عليه لا يدخل ضمن خانة الأسلحة النارية الخطيرة، ولا يحتاج إلى ترخيص رسمي، باعتباره أقرب إلى صنف الألعاب المستعملة في التسلية والصيد البسيط.
إلى ذلك، فقد أخضعت المصالح الأمنية محيط المنطقة التي عثر فيه على المسدس لتحقيق شامل بغرض الكشف عن الظروف الكاملة وراء هذه الحادثة، إن كان الأمر متعلق بتصفية للحسابات أو وجود ظروف أخرى وراء ذلك، ناهيك عن وضع فرضيات عن كون مثل هذه الأسلحة غالبا ما يتم استقدامها من طرف قاصرين من أفراد الجالية بعد التمكن من اجتياز نقاط التفتيش بالموانئ الإسبانية وكذا بميناء طنجة المتوسط، وأشارت المصادر إلى أنه يفترض أن يتم التخلي عنه في منطقة المنار بسبب مخاوف من إدخاله للمدينة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الأمنية في هذا الجانب.
وفي سياق القضايا الأمنية بالمدينة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مع نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى إيقاف المعنيين بالأمر على مستوى المجمع السكني “ديار طنجة” حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 105 لفافات من مخدر الكوكايين و522 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل وقينينتين لغاز الضحك وميزان إلكتروني ،فضلا عن حجز سيارة ودراجة نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ملابسات وظروف هذه القضية وإيقاف باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية.





